[sg_popup id=1]
الرئيسية \ تحقيقات \ توجة حكومى لتشغيل «المصانع المعطلة»

توجة حكومى لتشغيل «المصانع المعطلة»

كتب: بسمة ابراهيم

بعد كثير من التوقف والشلل التام داخل أكثر من 8 ألاف مصنع، يعود الأمل من جديد على يد مجلس النواب، الذي قرر فتح ملف المصانع المتعطلة عن العمل منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، ليمنحها من جديد «قبلة الحياة».

لجنة الصناعة بمجلس النواب ناقشت من فترة سابقة مقترح بمشروع قانون لإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة والتي تبلغ نحو 8 ألاف مصنع، يعمل بها نحو 17 ألف عامل.

«المصانع المتعثرة»

في البداية قال فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب أن هناك اتجاه قوى داخل مجلس النواب لإنشاء صندوق قومي لدعم المصانع المتعثرة في مصر، فضلاً عن تأهيل ودعم معظم المصانع القديمة لضمان تطويرها واستيعاب أكبر عدد من العمال.

وقال الشرباصي في تصريح خاص لـ«اليوم» إن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن توقف نحو 8000 مصنع عن العمل، كان يعمل بها نحو 17 ألف عامل، منهم أكثر من 2000 مصنع عادوا مرة ثانية للعمل والإنتاج بعد ثورة 30 يونيو، ونحو 600 مصنع قررت تصفية نشاطها نهائياً، وهناك نحو 4500 مصنعاً يحتاجون تدخل الدولة مادياً وفنياً لإستئناف نشاطها مرة  أخرى في 74 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب أن مجلس النواب ناقش مقترح بمشروع قانون لإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة، سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص، مشيراً إلى أن هناك نحو40% من هذه المصانع في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

«أسباب الأزمة»

وفي نفس السياق قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب إن المصانع المغلقة تحتاج إلى وقفة وطنية، وتضافر كافة الجهود من أجل إعادة ألاف العمال إلى مصانعهم، مشيراً إلى أنها قضية أمن قومي.

وأضاف بدوي هناك عدة أسباب لتعثر هذه المصانع أولها: الركود الاقتصادي الشديد الذي ضرب البلاد بعد ثورة 25 يناير، وإغراق الأسواق المصرية بالبضائع المهربة منخفضة الأسعار، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخامات، وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار سعر الصرف للدولار، بالإضافة إلى فشل أصحاب المصانع في الحصول التمويل المناسب من البنوك، بسبب تعثر الكثير من المصانع وفشلها في سداد ديونها للبنوك.

«صندوق دعم المصانع»

محمد أحمد الزينى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، شدد على ضرورة إنشاء صندوق وطني لدعم المصانع المتعثرة بقيمة 3 مليارات دولار سواء من أموال الدولة أو من أموال المنح والمساعدات الأجنبية، وأن تخصص كل أمواله لدعم المصانع المتعثرة فقط.

وطالب الزيني بضرورة أن يكون للصندوق الشخصية الإعتبارية المستقلة عن الحكومة وأن يكون تابعاً لرئاسة الجمهورية أو إتحاد الصناعات حتى لا يتعرض للروتين الحكومي القاتل، على أن تسند إدارة الصندوق لخبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وأن يتولي تقديم القروض الميسرة جداً للمصانع باسلوب «القرض الدوار».

وشدد عضو مجلس النواب على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يحل العديد من المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، فضلاً دورها في مكافحة البطالة.

عن بسمة ابراهيم

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: