[sg_popup id=1]
الرئيسية \ غير مصنف \ تفاصيل خطة البرلمان لوقف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

تفاصيل خطة البرلمان لوقف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

تحقيق: بسمة إبراهيم 

تستعد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لإقرار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان بشأن وقف  التعدى على الأراضى الزراعية، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائى.

وأكد النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في بيان له أن ملف التعدى على الأراضى الزراعية من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، وسيتم استدعاء كافة المسئولين عن هذا الملف فى مستهل دور الانعقاد المقبل للوقوف على وضع حد لهذه المسألة من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري على أن أزمة التعدى على الأراضى الزراعية تتطلب تشريع جديد على ان يتم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، خاصة وأن هناك العديد من القرى لا يوجد لها ظهير صحراوى، مؤكدا على ان حجم التعدى على الرقعة الزراعية زاد فى فترة الانفلات الأمنى ووصل حجم التعديات وفقا لتقارير جهاز حماية الأراضى لما يقرب من 640 ألف فدان وتم إزالة العديد من هذه التعديات.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن حل هذه الأزمة يبدأ من خلال تفعيل الظهير الصحراوى للقرى والمدن من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة، وكان هناك توصية من اللجنة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة يتمثل فى أن تؤول ملكية هذه الأراضى للدولة ويتم منح أصحابها أراضى مستصلحة بديلة فى الظهير الصحراوى لكل قرية او مدينة، مؤكدا على ضرورة إعداد تشريع متوازن يراعى بين الحفاظ على سيادة الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.

وفي نفس السياق قال النائب كمال عبد الحليم أبو جليل أن هناك ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا، مضيفاً أن هذه الأمر يمثل كارثة حقيقية تستوجب تشريع قابل للتطبيق على أرض الواقع، ولهذا حرصت اللجنة على سرعة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور، ولكن هذا القانون يعنى عدم التصالح نهائيا مع المبانى المخالفة ووفقا للقانون سيتم إزالة هذه المبانى جميعها وهذا الأمر يشكل كارثة أكبر، ولهذا جاءت الفكرة بوجود تشريع مؤقت للتصالح وفقا لاشتراطات صارمة وبعد انتهاء مدة التصالح يتم تطبيق قانون البناء الموحد فى ثوبه الجديد.

 

وأوضح أبو جليل أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وضع شروط تتمثل فى السلامة الإنشائية، عدم التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، الطيران المدنى، وعدم التعدى على أراضى الملكية العامة والأراضى الزراعية وقانون الآثار، وانتهت اللجنة بالفعل من مناقشة ما يقرب من 98% من مواد القانون ومن المتوقع إقراراه فى دور الانعقاد المقبل.

عن بسمة ابراهيم

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: