[sg_popup id=1]
الرئيسية \ غير مصنف \ 10ضربات موجعة توجهها الرقابة الإدارية لرموز الفساد

10ضربات موجعة توجهها الرقابة الإدارية لرموز الفساد

كتبت: بسمة إبراهيم

وجهت هيئة الرقابة الإدارية مجموعة من الضربات الموجعة لرموز الفساد المتهمين بالرشوة والفساد والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، من أخطرها 10 ضربات موجعة قام بها ضباط الرقابة الإدارية والتي كان أخرها القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

كما تمكنت الرقابة الإدارية من من إلقاء القبض على “أ.س” موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وقد ضبط بحوزته عديد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التي يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

‏كما ألقى ضباط الهيئة القبض على “ع.ع.م” عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، وعلى كل من “م.ف” و”ع.ع” مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على “ح.ش” المراقب المالي لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وألقي القبض على الدكتور “ح. ب” أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته ‏عضو هيئة التدريس ‏بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما ألقي القبض على “ت.ف” لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة، حيث توصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو “ا.ش” محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

وفي السياق ذاته، ألقي القبض أيضًا على “خ.م.ك” عاطل، و”م.م.ص” مسؤول سابق بأحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسؤول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقى القبض على “م.ا” العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضي بحوالي مبلغ ٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم القبض على السيدة “أ.ع س” مسؤولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ ٣٠ ألف جنيه على الرشوة من “س.ر” مالك مرسي سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسي.

كما تم القبض على “س.ف”، “ع ا.ع” المدير، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بحوالي ٣٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

عن حماد الرمحي

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: