أخبار

التقسيط على 5 سنوات.. شروط قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وتستعرض جريدة وموقع “اليوم” أهم التسهيلات التي قدمها مشروع قانون التصالح في مخالفات للمواطنين، والتي من أهمها ما يلي:

– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

– أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (

إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%. 

– أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

– سعر متر التصالح  يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري. 

– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

– السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

– السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى