عقدت اللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي اجتماعها الدوري الرابع لمتابعة الأعمال التنفيذية لخطط الالتزام والإصلاح البيئى لشركات البترول العاملة فى خليج السويس وفى مدينة الإسكندرية لمواجهة مشكلة الصرف الصناعى وفقًا للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة.
يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية التي يقوم بها كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمشروعات البترولية وتنفيذ خطط الالتزام البيئي.
وأكد وزير البترول، على استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية من خلال محددات خطط العمل التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وصاغتها فى شكل خطة عمل واضحة كخارطة طريق واضحة تعمل فى نطاقها الشركات البترولية بما يحقق استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتقليل النفقات، مشيرًا إلى أن مشروعات التوافق البيئى تعدها صناعة البترول بمثابة استثمار أخضر يرفع من قيمة وعائدات المشروعات وأن هذا التعاون نتج عنه إنجازات كثيرة أشارت إليها وزيرة البيئة خلال الافتتاح الرئاسي لمصفاة تكرير مسطرد وهو ما يعطي دفعة وحماس للاستمرار والاستكمال.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة أن الوصول لبلورة التعاون بين الوزارتين والعمل بتوجه واحد وماتم تحقيقه نتيجة ذلك فى خليج السويس حتى الآن والتزام الشركات البترولية بخطط العمل يعد قصة نجاح يعمل الجانبان على وضعها كنموذج لمواجهة التحديات البيئية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون وما يلقاه فريق العمل المشكل من الجانبين من دعم لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البيئية والتعدينية.
واستعرض الوزيران موقف خطط الإصلاح البيئى وتقدم أعمال الشركات فى منطقتى خليج السويس والإسكندرية البترولية والتوافق بين أعضاء اللجنة المشتركة على ما تحقق، كما استعرضا موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الالتزام بالتوافق البيئى، وأكد الملا على أهمية الإسراع بوضع ضوابط واشتراطات بيئية محددة فيما يخص قطاع التعدين في ظل ما يشهده القطاع من دعم الدولة، خاصة وأنه يتم حاليا إعداد تقييم شامل للمحاور البيئية المهمة التى يجب مراعاتها خلال أنشطة البحث عن المعادن للحفاظ على البيئة فى ظل قانون حماية البيئة.
