كتب:عبدالله تمام
انطلقت سلطنة عمان في بداية عام 2021 في تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040، ووضعت الاقتصاد والتنمية في صدارة أولويات المرحلة الأولى للرؤية المستقبلية عبر إدراك وتحديد التحديات المحلية والدولية والقدرة على التعامل معها وتحويلها إلى فرص، فيما تعد متابعة التنفيذ مرحليا واستراتيجيا لمستهدفات الرؤية المستقبلية أحد مكامن القوة الأساسية التي تمتلكها الرؤية المستقبلية عبر مؤشرات عامة تقيس تقدم وضع الاقتصاد الكلي وجاذبية الاستثمار، ومؤشرات أخرى تفصيلية لأداء الاستثمارات والشركات التابعة للحكومة ممثلة في جهاز الاستثمار العماني.
وشهدت الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى للرؤية المستقبلية تركيزا واسع النطاق على إرساء أسس راسخة للنمو المستدام في وقت يقف فيه الاقتصاد عند مرحلة تحول مهمة تعد مفترق طرق ما بين النفط والتنويع، وتتمثل هذه الأسس بشكل رئيسي في رفع كفاءة الأداء الحكومي لانعكاسه المباشر على تنافسية الاقتصاد ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ومواصلة تطوير التشريعات خاصة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص كمحرك وشريك في التنمية، وتعزيز نمو القطاعات المستهدفة ضمن سياسات التنويع والتكامل بين كافة القطاعات، ويعزز كل ذلك التوجه نحو التنمية المتوازنة في المحافظات وإيجاد قطاعات وأنشطة جديدة تعزز النمو وتعمل كمحركات فعالة للوصول إلى الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وعلى مدار العامين الماضيين، يتواصل بشكل ملموس تحويل هذه المستهدفات الاستراتيجية من إطارها النظري إلى حيز التنفيذ الفعلي عبر العديد من خطط التحفيز والبرامج الوطنية التي تعزز نمو مختلف القطاعات، وهو ما ينعكس بشكل متزايد في الثقة في بيئة الأعمال وتقييمات المؤسسات الدولية الإيجابية للتطورات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان ونظرتها الجدية للتحولات التي تشهدها سلطنة عمان نحو تنويع الاقتصاد ورفع كفاءته وتنافسيته.
