أثار مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ، والذي وافقت علية لجنة الزراعة بالمجلس يوم الجمعة الماضي وأحالته للأمانة العامة للمجلس لمناقشته فى الجلسه العامة الايام المقبلة ، تمهيداً لإصدارة جدلاً واسعاً بين الفلاحين وخاصة المادة ( 38 ) منه والتى تنص على أنه ( لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات ، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ) فلماذا أثارت جدلاً بين الفلاحين ؟ وهل هي فى صالح الفلاح ؟ وهل هي مادة مستحدثة ام كانت موجوده قبل ذلك ؟
عبء على أكثر من نصف الشعب المصري
وفي هذا السياق قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين فى تصريح خاص لـ ( اليوم ) ، أن المادة ( 38 ) من مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والتى تحدد رسوم 5 آلاف جنيه لكل ماكينة توضع على الترع لرفع المياه لكل 5 سنوات هذا غير مقبول لأننا بهذا نضر أكثر من نصف الشعب المصري بدلاً من ان نساعدهم ونمد يد العون لهم مع أن الفلاحين فى أشد الحاجة فى تشريع قوانين لصالحهم .
رفع الرسوم من 100 جنية لـ 1000 جنية غير مقبول
وفى نفس السياق قال عبدالهادي خليل أحد الفلاحين بمركز أشمون بمحافظة المنوفية ، أن المادة 38 من قانون الري الجديد لترخيص استخدام ماكينات رفع المياه من الترع العامه ، للأراضي التى وافقت عليها لجنة الزراعة بمجلس النواب ، ليست فى صالح الفلاح وأن الفلاحين يحتاجون دعم من مجلس النواب للنهوض بالزراعة ، ولكن ذلك يعد بمثابة عبء جديد على كاهل الفلاح .
واضاف خليل فى تصـريح خاص لـ ( اليوم ) ، أن الرسوم الحالية لماكينات الري 100 جنيه فى العام ، وتلك الرسم تمنع ادارة الري من عمل محضر مخالفه للفلاح ، لكن أن تصل الرسوم لـ 5 آلاف جنيه لـ 5 سنوات فى قانون الري الجديد أي 1000 جنية فى العام بمعنى إن الرسوم كده هتترفع 10 أضعاف مرة واحدة ، فهذا عبء جديد على كاهل الفلاح ، فهناك ارتفاع فى اسعار الكيماويات ومشاكل بها وارتفاع فى اجور الاراضي الزراعية وغيرها ، وخاصة اننا فى أزمة عالمية وهى أزمة ( فيروس كورونا ) فبدلاً من البحث عن حلول للفلاح نبحث عن افتعال ازمات جديدة .
