أرقام وحقائق.. محور عدلي منصور يضع بني سويف على طريق التنمية الحقيقية

0

اكتمل المشروع القومى لمحافظة بنى سويف والمتمثل فى محور عدلى منصور والذى صنف بأهم وأكبر المشروعات القومية التى أمر بها الرئيس السيسى فور توليه لحاجة المحافظة له فى ظل تهالك كوبرى النيل الحالى وازدياد حركة التجارة والمناطق الصناعية.

وأصبح المشروع محورًا لحركة التجارة الجديدة داخل بني سويف ومصر وأصبح يمثل نقلة حضارية واقتصادية وتنموية بالغة بالمحافظة.

ولمحور عدلي منصور عوائد كبيرة على التنمية والاستثمار والصناعة وشبكة الطرق، وقد تعثر المشروع في بداياته، بعد وضع حجر الأساس له  في 2014، ولم يتم البدء في تنفيذه سوى في مارس 2017 بفضل الجهود الكبيرة والمتنوعة التي بذلت في هذا الشأن ،وحرص الدولة على تنمية الصعيد في عهد الرئيس.

فى البداية أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بأن تكلفة المشروع مليار  و147 مليون جنيه وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  بإنشاءه والتى إستطاعت أن تضغط البرنامج الزمنى  من 30 شهرا إلى 18 شهر وبلغت نسبة التنفيذ: 100% وجاري التشغيل التجريبي قبل الافتتاح الرسمي.

 وأضاف “غنيم” أنه يعد أكبر محور تنموي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي بطريق الزعفرانة، حيث يتكون المحور من 3 قطاعات، بطول 4.5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور الذي يتكون من 3 كباري رئيسية وعدد من الطرق والوصلات التي تربط بين الكباري، بخلاف الأنفاق والمحاور المرورية.

وأوضح، أن الكوبرى الأول عبارة عن كوبري علوي أعلى المنطقة الغربية مارا فوق السكة الحديد مرورا بترعة الإبراهيمية وطريق بني سويف- الزراعي وكوبري ثاني  أعلى طريق الفيوم الجديد بخلاف الجزء العلوي من المحور على المجرى المائي لنهر النيل.

 وبشكل عام، يمثل المحور أهمية حيوية لبني سويف ونقلة نوعية في كل المجالات خاصة في مجال ريط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية (البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً)، ما يدفع عجلة الإستثمار بالمحافظة.

يأتي هذا بالإضافة إلى مجموعة من المكاسب الأخرى التي يحققها إنشاء المحور من خلال الإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة خاصة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات  المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.

 كما اسهم المحور في تخفيف الاختناقات المرورية والحد من  التلوث الناتج عن عوادم السيارات داخل مدينة بني سويف ونقل الحركة خارج من الغرب إلى منطقة شرق النيل فضلاً عن أن هذا المحور ترتب عليه أيضاً فصل حركة النقل الثقيل والخفيف وبالتالى زيادة العمر الافتراضى للطرق الداخلية وتوفير ميزانيات إصلاح الطرق سنوياً، بالإضافة إلى فائدة أخرى كبيرة تتمثل في تقليل زمن الرحلة مما يؤدي إلى توفير في معدلات استهلاك الوقود يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون سنوياُ.

 وهناك عدد من المقترحات والتصورات المطروحة لتنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلي منصور، حيث أنه لابديل لدى المحافظة عن تنفيذ خطة تهدف لتعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة استثماريا، أهمية السبق بالتخطيط لمنع حدوث عشوائية بمحيط منطقة أكبر محور تنموي على أرض المحافظة.

ويجرى إعداد مخطط لتنمية المنطقة المحيطة لمحور عدلي منصور، وذلك في مجالات استثمارية عديدة عقاريا وتجاريا وغيرها من القطاعات،والتي تهدف لتحقيق تنمية عمرانية اقتصادية للمنطقة وإتاحة آفاق جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة ونقلة نوعية اجتماعيا واقتصاديا من خلال جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة، وأنها خطوة استباقية لمنع ظهور عشوائيات بالمنطقة المحيطة للمحور.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.