لا حديث في الإسكندرية إلا عن مصير أعضاء نادي لاجون، الأزمة التي جاءت بعد أشهر قليلة من هدم قاعات الأفراح بمنطقة الداون تاون وكارفور للإنهاء عقود مستأجريها.
واستثني من القرار نادي لاجون والفندق الملحق به لوجود حق انتفاع حتى حتى عام 2048، أي لمدة 30 عام وهو ما أطلق عليه النادي شعار “لوجو” على البنارات عبارة “30 سنه سعادة”.
ومنذ أسبوعين فوجئ أعضاء نادي لاجون الإسكندرية فجرآ بلودارات تهدم السور الخلفي الفاصل بين نادي لاجون والحديقة الدولية من النادي من جهة الحديقة الدولية وتصدت إدارة النادي والأعضاء لعمال الهدم والوقوف أمام ماكينات الهدم “اللودارات”.
وبعد مرور أسبوع من أحداث الهدم التي تعرض لها نادي منتجع “لاجون” الإسكندرية، تكرر الأمر ثانية وعلى الفور توجهت إدارة النادي لأعضائها وأبلغتهم عما يقع من أحداث هدم في الساعات الأولي من الصباح فجرآ.
وأكدت الإدارة أنها ستحافظ علة حقوق كلآ من أعضاءها وحقوق العاملين بها من الجهة التي منحت الشركة حق الانتفاع بالنادى لمدة ٣٠ عام وبإعتماد موثق من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واعتماد مجلس الوزراء أيضآ ليصبح هذا العقد هو السند التنفيذى.
وعندما طالبوا الأعضاء من إدارة النادي برد المبالغ المدفوعة والتي قدرها 38 ألف جنيه رسوم، اشتراك كل عضو، ردت الإدارة قائلةً: “فلوسكم عند المحافظه والحكومه المصريه،أحنا سددنا قيمه تجديد حق الأنتفاع للمحافظه بتأجير أرض الحديقه الدوليه لمدة 30 عام”.
وتقوم حالياً إدارة نادى اللاجون من خلال إدارتها القانونية ومستشارها القانونى باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لحفظ حقوق الأعضاء و لعاملين وحقوق مستثمريها.
وقد أكدت ادارة النادى اللاجون على صحة موقفها القانونى وطلبت من أعضاءها الوقوف بجانب الإدارة وطالبت عدم الاستجابة للوقيعة بين النادى و الأعضاء.
ومن جانبه يقول مدير نادي لاجون الإسكندرية، إنه توصل مع رئيس حي وسط بالاسكندرية الواقع في نطاقه النادي، والذي أخبره بعدم علمه أيضا بتلك الأعمال، متهمًا مسئولي الحديقة الدولية بأنهم من قاموا بهذا العمل.
وذكر، أن إدارة النادي، حررت محضر بقسم شرطة محرم بك بواقعة التعدي بالهدم على النادي ، وفوجئ أن الأجهزة الأمنية ليست لديها أيضا علم بما حدث.
وأوضح أن النادي موقفه قانوني وأنه قد جدد مدة حق الانتفاع لمدة 30 عاما تبدأ من 2018، مشيرا إلى أن أعمال الهدم التي تتم في النادي ليس لها أي صفة قانونية.
وتابع، أن النادي سدد الفواتير الشهرية الخاصة بإيجار النادي من المحافظة حتى شهر سبتمبر المقبل وأن حتي الأن لم تصدر محافظة الإسكندرية أي بيانا أو تصريحات بشأن ما يحدث بنادي لاجون الإسكندرية.
وأرسلت إدارة نادي لاجون الإسكندرية للرئيس عبد الفتاح السيسى وطالبت بالافراج عن اللواء متقاعد بالدفاع الجوي هاشم أبو الفضل عبد الباقي البالغ من العمر 74 عامآ، والعقيد متقاعد بالقوات المسلحة علاء الدين أحمد عطية إبراهيم البالغ من العمر 62 عاماً ، والثالث العميد متقاعد بالقوات المسلحة أحمد ماهر أحمد علي البسيوني البالغ من العمر48 عاماً.
وجاء نص الرسالة المرسلة لرئيس الجمهورية كالأتي:”سيدي الرئيس ان ما يتعرض له النادي حالياً من محاولات إلصاق التهم و المخالفات به و بإدارته و التعنت الشديد فى التعامل معه هو تشهير و تدمير سمعة لا يستحقه كيان اقتصادى”.
وأضاف: “نحن علي يقين وثقة كاملة ان العرض الامين لتفاصيل الموضوع المتشابكه على فخامتكم هو الطريق الوحيد لرفع أى ظلم واقع على النادى و إدارته و أعضائه”.
وتابع:” سيدي الرئيس لقد وقعنا عقدنا مع محافظة الاسكندرية بمنتهى حسن النوايا استكمالاً لاستثمارنا الذى بدأناه فى هذا المكان منذ عام ٢٠٠٤ و قد تم اعتماد عقد حق الانتفاع مع المحافظة من لجنة فض المنازعات ثم من مجلس الوزراء المصرى فى مايو ٢٠١٧ منذ ما ثلاثة سنوات كاملة”.
واستطرد نص البيان: “سيدي الرئيس لقد تم عمل محضر اجتماع بالمنطقة الشمالية بخصوص هذا التعاقد فى مارس ٢٠١٧ و استمرت الشركة بعدها فى سداد الالتزامات التعاقدية( الايجارات السنوية عن كل الاعوام منذ التعاقد و المبالغ المتفق عليها مع الشركة حسب العقد) فى مواعيدها المحددة و استمرت فى القيام بالتطوير و الاستثمار فى النادى و لم تبخل بضخ استثماراتها فيه باعتبار ان تلك الاستثمارات مؤمنه بمظلة قانون الاستثمار و الثقة فى عقود الدولة المصرية.”.
وأعلنت إدارة النادي بعد أيام من تصريحها للأعضاء أن مستحقاتها التي دفعوها عند المحافظه وأن شركه اللاجون لا صلة لها برد المبالغ المالية للأعضاء،.
وتراجعت الإدارة عن موقفها وفوضت أحد العاملين بالشؤن القانونيه بالتحدث عن لسان نادي اللاجون للأعضاء،وقال أن أي مستحقات ماليه للأعضاء أدارة النادي هي المسؤوله بها وبردها للأعضاء كامله، وعندما طالبوا الأعضاء مستند قانوني من المتحدث للشؤون القانونيه بذلك رفض وقال سوف ينزل بيان بذلك علي الصفحه الرسميه لمنتجع اللاجون.
وطالبوا الأعضاء اكثر من ٣٠ الف عضو و اكثر من ٥٠٠ عائلة من العاملين لتكوين لجنة محايدة لدراسة الاوراق و المستندات و رفع تقرير بكل التفاصيل، وطالبوا أمرين الأول برد مستحاقتهم الماليه إذا تم هدم النادي، والثاني أقتراح للمحافظه بعدم هدم النادي وأن يأول النادي ويتبع إلي وزارة الشباب والرياضه.
وطالبت أحدي الأعضاء تدعي” نورا علي” قائلةً: “يا جماعة لازم محامي فاهم يضمنلنا حقوقنا يا ب نادي بديل يا استردار اموالنا مع التعويض احنا لو عشرين الف عضو كل واحد دفعله ٥٠٠ يعني هياخد مننا عشرة مليون يعني نعرف نجيب محامي و هيعمل اقصي ما عنده الرقم مش قليل ابدا.
وأضافت:” لابد ان نعرف ماذا فعل النادي فى من تعدو على النادي ومن هم هولاء الاشخاص واسمائهم وماذا فعلوا بالمعدات التى قامت بهدم اجزاء من النادي لان الحى ليس لديه علم وأيضآ المحافظة ليس لديها علم وايضا المنطقة الشمالية ليس لديها علم وكل ذلك لكى نعلم من هم الخصوم الذي نتعامل معهم”.
وأكملت:”ولابد من توضيح من النادي لماذا سكتو عن وضع البلكوات الموجودة امام النادي والفندق التى تعوق الدخول والخروج قبل البداء فى التعدي بأيام ولابد من من اعطائنا أرقام المحاضر إذا كان هناك محاضر بذلك وعلى من تم عمل المحاضر ولابد من تغير النظام الأمني للنادي حتي لا يتم التعدي مرة أخري بهذا الاسلوب”.
وتابعت:” كل هذه النقاط لابد من توضيحها من ملاك وإدارة نادي لاجون لان كدة الموضوع غير واضح ولابد من عمل بيان من النادي على الصفحة الرسمية بكل هذه النقاط منعاً للشائعات حتي تكون مصادر المعلومة من المصدر حتي يتم التفاعل معاها ولابد من توضيح يوميآ على الصفحة الرسمية ماذا فعل ولازم بالتفصيل الممل وليس الكلام المتذوق كمثال حفظ الحقوق وخلافه حتي يكون هناك ثقة مابين النادي والاعضاء”.
