نفت وزارة الموارد المائية والري فى بيان لها ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير إستخدام ماكينات رفع المياه فى قانون الموارد المائية والرى الجديد .
وأوضح البيان أن هذا الخبر منقوص ، وتؤكد على أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعين ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم ، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم ، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة ، وهى حالات محدودة ، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها ، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات ، ضماناً لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية ، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم .
