أهم الأخبارتحقيقات وتقارير

أعضاء مجلس النواب والذمة المالية التي لايعرفها أحد

تساؤلات على هامش قضية مهمة..

تقرير: عبدالله تمام

يتساءل الكثير من المواطنين عن اوضاع بعض نواب المجلس ممن تضخمت ثرواتهم او شاركوا في مشاريع ووظائف كبرى بشكل مباشر و غير مباشر من خلال اقاربهم، وهو ما يدفعنا الى فتح هذا الملف المتخم بالتساؤلات والالغاز محاولين البحث عن حلول.

ويعد إقرار الذمة المالية حصر لأملاك النائب وأملاك أسرته، منذ دخوله البرلمان وعند خروجه، الا أنه التزام أدبى وأخلاقى وقانونى لا يترتب عليه أى جزاء فى اللائحة، وهو ما يمنح النواب إمكانية التقديم بأى وقت.

ويمكن القول أن أغلبية نواب المجلس يحرصون على تقديم اقرارات الذمة المالية الا ان بعضهم وفقاً لمصادر برلمانية لم يقدموا اقرارات ليظل الامر محل استفسارات وتساؤلات بلا أجوبة.

المادة 109 من الدستور، تنص على أنه: “لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون”.

ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

حيث أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.

ويتضمن إقرار الذمة المالية بيانات كاملة عن العضو ومنها  الدرجة والمرتب وقت تحرير الإقرار وتاريخ التعيين أو الانتخاب وتاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، وتاريخ تحرير الإقرار، وعنوان محل السكن والمرفقات، كما يتضمن بيانات عن صافى الإيراد السنوى وقت تحرير الإقرار، والمأمورية المخصصة التابع لها المقر، والمركز الرئيسى للنشاط وعنوان محل السكن ورقم الملف الضريبى.

الذمة المالية على ارض الواقع

بنظرة سريعة على أرض الواقع حيث دوائر نفوذ بعض كبار النواب سواء في موطنهم الانخابي او حيث تقع مشاريعهم واستثماراتهم ومصالحهم من الصعب أن تستطيع الامساك بتفاصيل كاملة حول الوضع الحقيقي للذمة المالية للنائب، فلا تدرك اذا كان مخالفاً للدستور ويستفيد من كونه نائبا برلمانيا يتمتع بالكثير من المزايا وأهمها الحصانة ..أم لا ..

وهو مايدفعنا للتساؤل حول امكانية تفعيل دور الاجهزة الرقابية المختلفة لضمان عدم مخالفة النائب للدستور والتزامه الكامل بإقرار الذمة المالية الخاص به ، تواصلاً للدور الهام والكبير الذي تقوم به هذه الأجهزة في حماية أموال الدولة والضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ، ويمكننا ان نتابع كل فترة قليلة تعلن الاجهزة عن ضبط أحدهم في قضية فساد كبيرة ، كي يطمئن المواطن أن هناك عينا تراقب وترصد ويد تقتلع الفساد من رأسه.

فهل يمكننا ان نتساءل عن امكانية مواصلة تلك الجهود المخلصة لتشمل نواب الشعب الذين يستغل بعضهم ما لديه من مزايا في تحقيق مصالح شخصية ضاربا بمصالح المواطنين عرض الحائط.

كلنا يعلم أن هناك فحص ومراجعة دقيقة تتم لاقرارات الذمة المالية التي يقدمها النواب وذلك من خلال  هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض المكونة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة حيث يتقدم جميع الخاضعين لقانون جهاز الكسب غير المشروع بثلاثة إقرارات للجهاز من خلال جهات عملهم ويكون الإقرار الأول عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة ويتم تقديمه خلال شهرين تاريخ عمله بالجهة الخاضعة للقانون، أما الإقرار الثانى فيقدم إلى الجهاز بصفة دورية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، اما الإقرار الثالث فيقدم خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمته فى العمل العام.

كما يتضمن الإقرار الثانى والثالث على بيانات ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة فضلا عن مصدر الزيادة فى الذمة المالية أن وجدت.

ولكن ماذا عما بعد هذه المرحلة .. هل هناك من يتابع ويعيد فحص تلك الذمة المالية ليرى هل تضخمت أو بقيت على حالها ، وهل هناك استغلال للعضوية في البرلمان ام لا ؟ هل نتوقع ان تكون هناك عيون تسهر على متابعة شجرة العائلة والمقربين من النائب للتعرف على حجم ثرواتهم؟

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق