غير مصنف

أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي:نطالب بخروج قانون الأحوال الشخصية وعرضه للحوار المجتمعي

قالت الكاتبة الصحفية منى عبد الراضي أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي وعضو الهيئة العليا للحزب ، بأنه فوجئنا بالبيان الرسمي الأخير الصادر عن الحوار الوطني عن محاور النقاش في اللجان، وتم حذف المناقشة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بمحاور النقاش بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وأكدت أمينة المرأة بأنه سبق وتقدمت الأمانة بالحزب فور الإعلان عن البدء في الدعوة للحوار، بورقة بمطالب محددة للجنة المعنية، تتضمن المطالبة بمناقشة بعض التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية وهي من أهم مطالبنا في في المحور المجتمعي، بلجنة التماسك الأسري، بجانب مطالب أخرى منها قانون موحد للعنف ضد النساء وقانون انتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة.
ما حدث من تحديد ما هو مفروض علينا من موضوعات للمناقشة، وحذف أي اقتراحات موضوعات كانت مطروحة يجعلنا غير متفائلين من نتائج الحوار.
وأوضحت أنهم كممثلات عن المرأة، من أمانات المرأة في أحزاب الحركة المدنية، بجانب منظمات وهيئات ومراكز حقوقية للدفاع عن المرأة وشخصيات عامة، اصدرنا بيانا نرفض فيه البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني، ونطالب بخروج قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة بصياغته النهائية للحوار المجتمعي ومناقشته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى