نائب محافظ البحيرة تعليقًا على قرارات ترخيص المحالات الجديد: «يستهدف دمج المحال غير المرخصة بالاقتصاد»

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على إلتزام المحافظة بتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية والذى بدأ التطبيق الفعلى له بدءا من اليوم.

وأشارت إلى أن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.

يذكر أن جريدة الوقائع الرسمية، نشرت في عددها اليوم الأحد، قرارات للجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التى تتطلب موافقة أمنية.

وتضمنت القرارات إصدار 83 نشاطا تتطلب الحصول على موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.

تراخيص المحلات الجديد:

كانت بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى توفيق أوضاع غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد.

رسوم تراخيص المحال العامة

تنقسم رسوم الرخصة في قانون المحال العامة إلى«رسوم معاينة، ورسوم ترخيص»، ووضع قانون المحال العامة حد أقصى لرسوم المعاينة 1000 جنيه، و لرسوم التراخيص 1000 جنيه حد أدنى و 100 ألف جنيه كحد أقصى، ويأتي ذلك وفقا لمساحة وموقع المحل المراد ترخيصه، سواء أكان في نجوع وقرى وأحياء ومدن وعواصم محافظات ومدن جديدة وأماكن متميزة.

مساحات المحال العامة

تبدأ المساحات من 1 متر إلى 91 متر فأكثر، أما عن رسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط فحده الأدنى 1000 جنيه، وأقصى 100000، و20000 جنيه كحد أقصى لرسوم تقديم الخدمة، وحد أقصى 10000 جنيه رسوم تقديم خدمة النارجيلة.