محافظات

إلغاء عقوبة الحبس لمخالفات المباني

كتب: جهاد بكر كيلانى

قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يسرى على المبانى المخالفة المبنية بالأراضى الزراعية من حيث الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، بشرط أن تكون تلك المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، ووفقًا للتصوير الجوى الأخير 22 يوليو 2017.
وأضاف أبو اليزيد،، أن قانون التصالح على مخالفات البناء تضمن النص أيضًا على أنه يجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، مقترحًا أن تكون اللائحة متضمنة حدًا أدنى للتصالح بواقع 50 جنيهًا وحد أقصى 2000 جنيه.
لقانون سيوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح على المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبنى حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.
وقال والي: سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيهًا للمتر وبحد أقصى 2000 جنيه، تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد بدأ فى مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع الماضى، وانتهى إلى الموافقة على القانون فى مجموعه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى