كتب- أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
النيابة العامة: عدم صحة واقعة خطف “أمل حسن” بمدينة نصر
أسفرت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن عدم صحة واقعة خطف ( أمل حسن ) بمدينة نصر.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة في واقعة خطف ( أمل حسن ) من مسكنها بمدينة نصر إلى عدم صحة ذلك الادعاء، وأنه قد تم اصطحابها لأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم بها بتأكيد ذويها وأحد جيرانها ومسئولي المستشفى.
حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في الخامس عشر من الشهر الجاري تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن في مجملها ادعاءات بتعدي ذوي المدعوة ( أمل حسن ) عليها واصطحابها من مسكنها بمدينة نصر عَنوةً، وذلك بالتزامن مع إخطار النيابة العامة ببلاغ والدها لتضرره من كذب هذه الادعاءات، وكذا بلاغ شقيقتها لتضررها من والدها لتعديه عليها واصطحابها كرهًا عنها، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
حيث استمعت لأقوال المُبلِّغة شقيقة/ أمل فأوضحتْ أنَّ الأخيرةَ تم اصطحابها بالقوة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية بعد التعدي عليها ضربًا رغم عدم معاناتها من أي آفة عقلية، وأن شقيقتها قد اضُّطرت لترك مسكن أهلها لدوام تعدي والدها عليها بالضرب، بينما شهدت شقيقة أخرى لها بأنها سمعت من أمل بالمستشفى بعد إيداعها بأنه لم يتعدَّ أيُّ أحدٍ عليها بالضرب قَبلَ اصطحابها، وأنه لا يوجد بها أي إصابات.
وبسؤال إحدى السيدات بذات العقار محل الواقعة شهدت بأنها قد تقابلت وقتَ الواقعة مع والدها الذي أحاطها علمًا بأنها مريضة وقد أتى لاصطحابها وإيداعها بأحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم، ونفت إبصارها أي إصابات بها.
وبسؤال الوالد قرر أنَّ ابنته/ أمل تعاني من مرض نفسي منذ فترة، وكانت ترفض تلقي العلاج اللازم، فتوجه ووالدتها لأحد مستشفيات الصحة النفسية وطلبا إيداعها، فانتقلت لذلك لجنة من المستشفى واصطحبتها من مسكنها لذلك، ثم فُوجئ تباعًا بادعاءات شقيقتها الأولى وصديقاتها بقيامه بالتعدي عليها ضربًا قبل اصطحابها كرهًا عنها، فأبلغ بتضرره من ذلك، وقد أكد شقيقاها ذات رواية الوالد في التحقيقات، كما شهدت والدتها في التحقيقات بذات الأقوال كذلك، وأكدت حُسنَ معاملة والدها لها وطبيعية العلاقة الأسرية بينهم.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال مدير عام مستشفى الصحة النفسية محل إيداع المذكورة، والمدير الفني بها، فشهدا بتقديم والدتها طلب لعلاجها بسبب معاناتها من أعراض نفسية منذ ثلاث سنوات ورفضها التواصل معهم أو تلقي العلاج، وعلى ذلك انتقل فريق طبي من المستشفى إليها واصطحبها لإيداعها وتقييم حالتها فتبين معاناتها بالفعل من اضطرابات وأعراض نفسية شديدة، وأبلغت المستشفى المجلسَ القومي للصحة النفسية لإجراء تقييم لحالتها كذلك، فقرر الأهل بقاءَها بالمستشفى، وقد أرفق بالتحقيقات المستندات الثابت بها تراخيص تشغيلها.
وعلى ذلك اتهمت النيابةُ العامة شقيقةَ/ أمل الأولى بقذفها والدَها وإسنادَها أمورًا له لو صدقَتْ لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، ونشرها بسوء قصد إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتعديها على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، واستخدامها حسابًا خاصًّا على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب ما سبق، فأنكرت تلك الاتهامات، وأوضحت أنها قد أخبرتْ صديقاتِها بما أبلغتْ به، فنشرت اثنتان منهن تلك الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد أخلت النيابة العامة سبيلها بعد سدادها ضمانًا ماليًّا مقداره ألف جنيه.
وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول مستخدمي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لتلك الإشاعات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين بالإتجار في الآثار بقضية “شقة الزمالك” لـ21 مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين لإتجارهما في الآثار، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ “شقة الزمالك”، لجلسة 21 مارس؛ للإطلاع.
كانت النيابة العامة، سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة (محمد علي) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.
كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات – من قبل اللجنة الأثرية – وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.
عقب تبادل لإطلاق النيران.. الداخلية: مصرع 9 عناصر إجرامية واستشهاد ضابط شرطة بالدقهلية
أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة الإجرامية بالدقهلية وإستشهاد ضابط شرطة .. عقب تبادل لإطلاق النيران.
أكدت المعلومات قيام مجموعة من العناصر الإجرامية “محكوم عليهم بالسجن المؤبد وأحكام أخرى” بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقات المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والإتجار بالمواد المخدرة بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية ، وحيازتهم أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى .. وإتخاذهم من قطعة أرض زراعية بإحدى قرى مركز شرطة دكرنس بالدقهلية كمأوى لهم .
عقب تقنين الإجراءات توجهت قوة من قطاعى (الأمن العام والأمن المركزى) وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية لقطعة الأرض المشار إليها وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع 9 منهم وإستشهاد ضابط شرطة “من قوة قطاع الأمن المركزى” ، وعُثر معهم على (9 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية –350 كيلو جرام بانجو – 6 كيلو جرام حشيش – 2 كيلو جرام هيروين – 2 كيلو جرام شابو ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
