حوادث

النقض: تأييد الحبس والعزل من الوظيفة لأنس الفقي في قضية “إهدار المال العام”

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد الحكم بحبس أنس أحمد نبيه الفقى، وزير الإعلام الأسبق، لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.

تعود تفاصيل تلك القضية عندما قضت محكمة النقض منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لإتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

وووجهت النيابة العامة، لوزير الإعلام السابق أنس الفقي، أنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وخدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصرى، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى