أهم الأخباراقتصاد

اقتصادي: 11 مليار دولار من مجمل الدين الخارجي مطلوب سدادهم خلال شهور

آيات عبد الباقي

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الجدول الزمنى للدين الخارجي المصري، يشير إلي أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل، وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار  تقريبا.

وأضاف أن الباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا)، وهى مدد زمنية فى واقع استدانة الدول تعتبر جيدة جدا.

وأشار إلى أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنه وغير مقلق، لافتًا إلى أن الفيصل فى مسألة ديون أي دولة، هما نقطتين، الأولي مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالأولي، فالأجل الزمني للدين الخارجي المصري غير مقلق بالمرة بل إنه يعطي فرصة أفضل للسداد، مشيرًا إلى أنه لابد أن نعرف أنه كلما توسع الاقتصاد وشهد نمو واضح فى كافة قطاعاته، فإن هذا يتبعه تحرك واضح فى الدين، حيث تكون الاستدانة هنا بهدف الاستثمار ونمو الاقتصاد وليس استدانة للحصول على الطعام، فأعظم اقتصاد فى العالم حاليا وهو الاقتصاد الأمريكي هو صاحب الدين الأكبر، إذن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلى والقومى فى البلاد.

وتابع أن الدين العام لا يزال في الحدود الامنه، خاصة وأنه لم يتخطي حاجز 36% من إجمالى الناتج المحلي فهو لا يزال فى الحدود الآمنه ، لافتاً إلى أن المستهدف الحكومى للعام المالى  2021-2022 والذى من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.

وذكر الخبير الاقتصادي، أنه تم خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017 إلى 98% نهاية يونيه 2018، ثم 90.5% نهاية يونيه 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيه 2020، وتُصبح 77.5%نهاية يونيه 2022؛ وفق الخطة المعلمة من الحكومة.

واستطرد، أنه بالنظر لهذه الأرقام سنجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادي، اذ سجل الاقتصاد أعلى معدلات نمو فى 10 سنوات عند 5.6% وهذا  يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق