وصف محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أداء البورصة المصرية وحجم التداول بالهزيل قائلاً : ” السوق حجماً وتداولاً مريض ويحتاج لعلاج فوري ولم نعد لمعدلات وحجم التداول الذي كان في عام 2006 حيث أن قيم التداول الحالية لا تمثل عشر تلك القيم حينها التي كانت تبلغ 400 مليون دولار “.
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أن أسباب تراجع هذه القيم يعود لانخفاض تكاليف التداول وقتها حيث كانت قاصرة على عمولة ” السمسار ” في حين تتعدد الجهات حالياً التي تفرض ضرائب ودمغات ورسوماً على التداول في البورصة “.
وانتقد الاتجاه لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع عام 2022 قائلاً : “في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لفرض الرسوم والضرائب تباعاً على البورصة لدينا مثال في المنطقة وقبل أسبوعين في سوق أبو ظبي لجأت إلى خفض رسوم التداول بنسبة 50% الأمر الذي يشجع على تنشيط سوق المال “.
وأوضح أن السوق المصري ليس منعزلاً عن الأسواق الإقليمية قائلاً : ” بسبب تلك الرسوم والدمغات تراجع حجم تداولات المستثمرين الأجانب من 40-50% من قيم التداول سابقاً إلى 15% فقط الآن وهي نسبة تشمل أيضا المستثمرين العرب وليس الأجانب فقط والسبب الرئيسي في ذلك هو هجرة المستثمرين لأسواق إقليمية منافسة اقل تكلفة”.
وواصل : ” التأثير السلبي نتيجة فرض الضرائب على التداول سيكون أكبر مما ستجنيه الدولة من العوائد لصالح الخزانة العامة، في وقت نسعى جميعاً لانتشال البورصة من عثرتها، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا التي خيمت على تعاملات السوق المالية على مدار عامين كاملين”.
وطالب ماهر بتأجيل تطبيق الضريبة لفترة إضافية أو إلغائها، موضحاً “أنه يجب على الدولة توضيح هذا الأمر الآن وقبل انتهاء فترة تأجيل التطبيق بنهاية العام سيكون إشارة إيجابية للاستثمار، خصوصاً أن هذه الضريبة بها لبس في تطبيقها، بخاصة في ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب”.
يذكر أن وزارة المالية، قد كشفت عن عودة فرض ضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية بداية من 1 يناير عام 2022.
