الاتحاد الأوروبى: الوضع في ليبيا سيئ وتركيا تنتهك حظر توريد الأسلحة

0

عبدالمنعم عادل زايد 

قال جوزيب بوريل مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فى اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل إن “الوضع في ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصلة”.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى “احترام تعهدات بموجب مؤتمر برلين حول ليبيا”.

واعتبر أن “الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول”، مضيفاً: “ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا”.

وكشف بوريل أنه أجرى مع الوزراء الأوروبيين “مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا”، مشدداً أن “على تركيا احترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل” بين الطرفين.

وشدد على أنه يتوجب على تركيا احترام حظر السلاح المفروض على ليبيا. وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي “لاتخاذ إجراءات توقف التصرفات التركية في البحر المتوسط”، مضيفاً: “لدينا عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط.. هناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط”.

وتابع: “قررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط”.

كما اعتبر بوريل أن “مسار برلين هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية”، مضيفاً: “نواصل دعوة الأطراف المتنازعة في ليبيا للامتثال لإطار برلين”.

وذكر أن توتر علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سببه “تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا”، مضيفاً: “على تركيا المساهمة في دفع جهود إحلال السلام في تركيا”.

إقرأ أيضا

السفارة الأمريكية فى ليبيا تلمح بعقوبات ضد تركيا

أعربت السفارة الأميركية في ليبيا اليوم الأحد عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.

وقالت السفارة فى بيان لها اليوم الأحد ” بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”

وأضاف البيان “غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.”

وتابع “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.

وأكد البيان أن “هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.

وقالت السفارة “لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل”، غير أنها قالت “أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.

وأوضحت “نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.