افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المقرّر عقدها يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال كلمتها أكدت السعيد أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالمشاركة في أعمال هذه القمة وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التي تأتي في منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015، وتصبو إلى رفع مستوي الطموح وتسريع أوجه العمل الدولي والإقليمي والوطني للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن، كما تحرص مصر– من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – على أن يكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة تُعبر عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبُل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم، والتي تحتاج في تقديرنا إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نمواً، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص من خلال هذه المشاورات على المستوى الوطني على اتباع الحوار والنهج التشاركي وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها وصياغتها في عام 2016، وتم تحديثها وفقاً للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقاً لهذا النهج التشاركي.
وأشارت السعيد إلى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في العالم حيث يمر العالم بمتغيّرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد 19 ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يشهده الاقتصاد العالمي مَطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية، وقد ألقت كل هذه المتغيّرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعاً من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات – وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي، موضحة أن هذه الأزمات والتحديات تلتقي في تأثيرها السلبي في جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ما يترتب عليها من تعميق لفجوة تمويل التنمية في الدول النامية؛ والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي في ظل قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسّع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، وحاجة الدول لتبنّي حِزَم واسعة للتحفيز المالي.
وحول جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات الدولية والاقليمية والمحلية أشارت السعيد الى أن مصر ليست بمَعزل عن كل هذه المتغيرّات، وتُعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية، وأنه قد خَفَّف من حِدَّة تأثير هذه التحديات أنها جاءت وقت كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق “رؤية مصر2030″، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخراً بما يتواكب مع المستجدَّات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.
وأكدت السعيد أنه بالرغم مما يشهده العالم خلال هذه المرحلة الزمنية الدقيقة، فقد حرصت مصر من خلال خطتها ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة لتجاوز تلك العقبات وتسريع العمل في شتي المجالات الاقتصادية والتنموية بإطلاق ومواصلة العمل الجاد بالعديد من المبادرات الوطنية التنموية الشاملة والمشروعات الاستراتيجية(وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة – المبادرات الرئيسية في مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها – بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي) ، والتي كان لها دور مُعتبر في تحقيق البلاد تقدُّم في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديداً أهداف التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج المسئولان، كذلك نَفَّذت مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، كما تواصل الدولة هذه الإصلاحات بالمُضي قُدُماً في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 و قد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخَلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص العمل – ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة – قطاع الزراعة – قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع السياحة أيضاً وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.
وأشارت السعيد إلى اعتماد الدولة في أكتوبر 2022 وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي توضِّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وِفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، إلى جانب أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مضيفة أنه استكمالاً للحديث عن التحول الأخضر، تواصل الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.
وتابعت السعيد أنه عند الحديث عن توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فهناك العديد من الجهود والمبادرات التي تمت في هذا السياق منها إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، والتي تُمهِّد الطريق للجهد الجاري لتقديم مصر – ولأول مرّة – تقارير طوعية محلية تَرصُد التقدُّم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – لأول مرّة – التجربة المصرية في عملية إعداد التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي، حيث شهدت عملية إعداد تلك التقارير عَقد العديد من ورش العمل في ثلاث محافظات- كمرحلة أولى – وهي (الفيوم والبحيرة وبورسعيد) بهدف جمع البيانات والتشاور بين كافة الأطراف المعنيين حول محتوى تلك التقارير، كذلك أطلقت الوزارة خلال شهر يونيو الماضي مؤشر التنافسية في المحافظات والذي يستهدف تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، لتعزيز العمل على سَد الفجوات التنموية فيما بينها، وهو يُمثل أداةٍ لدعم قدرة صانعي القرار على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يُتيح تعظيم الاستفادة من هذه الموارد في تحقيق التنمية المتوازنة.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل كذلك على تنفيذ المبادرة التي أطلقتها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ السابع والعشرين (CoP 27) الذي استضافته جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، باستضافة “مركز فني إقليمي” تحت مُسمَّى “مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة “التحالف الأممي (Local 2030)، بحيث يُستهدف من إقامة هذا المركز بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأكدت السعيد أنه بصفةٍ عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة؛ تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والصادر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، مضيفة أنه على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى عرقلة التقدُّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تَقدَّمت مصر بستة مراكز في المؤشر بالمقارنة بباقي الدول، حيث وَصَلت إلى المركز 81 من بين 166 دولة، مقارنةً بالمركز 87 عام 2022، علاوة على تحسن مجموعة من الأهداف الأممية منها التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الاستهلاك والإنتاج المسئولان، وكذلك تحقيق معدلات إنجاز معتدلة في العديد من الأهداف منها الصحة الجيدة والرفاهة، المساواة بين الجنسين الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة ، العمل اللائق والاقتصاد، الصناعة والابتكار، المدن والمجتمعات المستدامة، وهدف العمل المناخي .
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود كافة شركاء التنمية على المستويين المحلي والدولي لتسريع معدلات الإنجاز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تُمثل جلسة المشاورات الوطنية اليوم، مناسبة مهمة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار والرؤى بين كافة الجهات الوطنية المعنيّة وذوي الشأن المعنيين بما فيهم الشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء على نحو يتسم بالشمول والتشاركية حول التعهدات التي يمكن لمصر تقديمها لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوي الوطني.
