رويترز:- يواجه الرئيس “إيمانويل ماكرون” لحظة حرجة غدا- الإثنين، حيث من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية على اقتراحات بسحب الثقة، تم تقديمها بعد أن تجاوزت حكومته البرلمان يوم الخميس للمضي قدمًا في زيادة غير شعبية في سن التقاعد الحكومي.
وأثارت هذه الخطوة- التي أعقبت أسابيع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد- ثلاث ليالٍ من الاضطرابات والتظاهرات في باريس وفي جميع أنحاء البلاد ، مع اعتقال مئات الأشخاص ، ما يذكرنا باحتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في أواخر عام 2018 على ارتفاع أسعار الوقود.
ومع ذلك ، في حين أن تصويتات يوم الاثنين قد تُظهر مستوى الغضب من حكومة “ماكرون”، فمن غير المرجح أن تسقطها.
وقدم نواب المعارضة اقتراحين لسحب الثقة من البرلمان يوم الجمعة.
وقد اقترحت المجموعة الوسطى “ليوت” اقتراحًا لحجب الثقة من عدة أحزاب ، وشارك في التوقيع عليه تحالف “نوبز”ماكرون اليساري المتطرف. وبعد ساعات ، قدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ، الذي يضم 88 عضوًا في الجمعية الوطنية ، طلبًا لسحب الثقة.
