وجه المستشار أيمن عويان، ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وممثل عن الحركة المدنية، في بداية كلمته اليوم في جلسة الحوار الوطني الشكر للمنصة الكريمة، وأعضاء مجلس أمناء الحوار، وأعضاء الأمانة الفنية للحوار والسيد المقرر والسيد المقرر المساعد للمحور السياسي ولجنة الأحزاب على إعطائه الكلمة، وكذلك الشكر موصول إلى كل السيدات والسادة الأفاضل الحضور الكريم.
وقال “عويان” في كلمته خلال الجلسة النقاشية، المنعقدة بلجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش قضية “قانون المجالس الشعبية المحلية”: بادئ ذي بدء أحب أن أناشد السادة مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الهيئات الراعية للحوار الوطني التداخل لإنهاء حالات الحبس وسرعة الإفراج عن المسجونين علي ذمة قضايا رأي وفاء بما تعاهده به مجلس أمناء الحوار للأحزاب الممثلة للحركة المدنية.
وأضاف قائلاً: السيدات والسادة الأفاضل الحضور الكريم، بداية دعونا نتفق أننا أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الأمة المصرية بما نعيشه الآن من حدث جلل لم يحدث في تاريخ مصر، والذي اعتبره أنه قبس من نور في بحر الظلمات ونحن أمام هذا الحدث الجلل نحمل علي كاهلنا مسئولية وأمانة وآمال وأحلام وطموحات الشعب المصري العظيم.
وتابع: إن الشعب المصري ينتظر الكثير والكثير من هذا الحدث الجلل ويعول على ما سوف ينتج عنه وما سوف يلمسه من نتائج تعود عليه بالنفع والخير، لأن مصداقية الحوار الوطني بالنسبة للشعب المصري تكمن في تنفيذ ما يصدر منه من قرارات تمس حياته اليومية ومستقبله.
واستكمل: السيدات والسادة الأفاضل الحضور الكريم، أننا كحركة مدنية تتكون من الأحزاب السياسية المعارضة، والتي تعتبر جزء من النظام ولست ضده، ولكن أهميتها تكمن في تقويمه وتقديم العون والمساعدة للمحافظة على الدولة المصرية ومؤسساتها جاءنا نحمل رؤية واضحة وأطروحات بديلة ولم ناتي إلى مكلمة أو تناظر مع أحد، ولكن جئنا بحلول مكتوبة وواضحة وبدائل تصلح للتطبيق على أرض الواقع وتعود بالنفع والفائدة علي مصر وشعبها العظيم في كافة محاور الحوار سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.
واستكمل، السيدات والسادة الأفاضل الحضور الكريم أننا في أمس الحاجة إلى تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية بديلا عن قانون الأحزاب الحالي الذي لا يتواكب مع ما عاشته مصر من متغيرات كثيرة في كافة النواحي منذ أن تم صدوره عام ١٩٧٧، والأهم من وجود تشريع جديد هو تفاعل وتطبيق نصوص هذا القانون فلا فائدة ولا جدوى من وجود قانون وهو لا ينفذ، مستطردا: إن قانون الأحزاب السياسية لا أبلغ في كلامي إذا ما قلت إنه اللبنة الأولى وحجر الأساس لكل نواحي الحياة السياسية، حيث أن الأحزاب السياسية هي المدرسة التي تضم بين جابنها كل طوائف المجتمع فإذا ما كانت قوية أخرجت للمجتمع البرلماني القوي الذي يعي دوره الحقيقي ويكون متمكن من الاستخدام أدواته البرلمانية وكذلك هي التي تربي القوي الناعمة وهم الشياب الذي سوف يتحمل المسؤولية والأمانة، وكذلك تخرج لنا النقابي القوي وكذلك المرأة القوية التي تساعد في نهضة المجتمع إذا الأحزاب السياسية هي أساس المحور السياسي فإذا ما اتفقنا على تشريع يساعد علي ذلك وتم أعمال نصوصه فإننا نضمن نهضة للمجتمع وليس الحياة السياسية فقط.
وأضاف ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلاً: إننا نري في ما قدم من مقترحات ورؤية الحركة المدنية والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في شأن المقترح المقدم بتعديل وإضافة بعض نصوص القانون الحالي أن نعطي الأحزاب السياسية الحرية في الوصول إلى الشعب المصري وذلك بعدم الحد ووضع العراقيل الإدارية وغير الإدارية أمام التواصل مع المواطنين وذلك بإقامة المؤتمرات والندوات والفاعليات خارج المقرات الحزبية، وكذلك نرى أنه لابد من وجود دعم للأحزاب للإستمرار وقد قدم طرح بذلك في عدد صور وتحت رقابة من الأجهزة المختصة كما نريد أن يتم تفعيل أن تنشأ الأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه بمجرد الأخطار بدون تعقيدات إدارية وغير إدارية كما نص عليه القانون.
واختتم كلمته قائلاً : أننا أمام لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الأمة المصرية، وأمانة كبيرة نحملها أمام الشعب المصري وأمام التاريخ وهذه الأمانة تقع على عاتق الداعين والمشاركين والجهات الراعية للحوار وسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام التاريخ وأمام الأمة المصرية، “تحيا مصر بالعدل تحيا مصر بالعلم تحيا مصر بالعمل”.
