عبدالمنعم عادل زايد
ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري ارتفاع ودائع المصريين فى البنوك المصرية ووصل لمستوى قياسى يقدر بنحو 4.5 تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية.
وجاء فى التقرير أن أسباب ارتفاع الودائع يأتي لاستثمار المواطن المصري فى أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وتوظيف فوائض أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار الناتجة عن التضخم وأيضا ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات.
وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التى وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث أن شهادات الادخار مرتفعة العائد، ساهمت فى تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال الـ3 سنوات الماضية عقب تحرير سعر الصرف.
وأرجع التقرير السبب الثاني لارتفاع الودائع فى البنوك، إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات “الدولرة” والتى تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصري إلى الدولار، حيث أن هذا التحدي كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالي تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.
ويرجع السبب الثالث حسب تقرير البنك المركزي إلى قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزي المصري، برنامج الإصلاح المصرفي، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفي 4 ركائز أساسية وهى إجراء عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفي وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا.
ودعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابي وإشرافي يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي المصري.
