محمد عمران
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها لن تسمح بالتلاعب في الكمامات التي أقرتها الوزارة علي بطاقات التموين، وأنها ستوقع أقصي العقوبات علي المخالفين من تحرير محاضر وعقوبات مالية كبيرة.
وأضافت الوزارة أن هناك أختام ستكون علي الكمامات التي تعاقدت عليها وزارة التموين وتكت مطبوع عليه المواصفات وكيفية الاستخدام، وأنها في حالة تلاعب البقالين التموينيين في توزيع الكمامات أو بيعها للخارج بالاتفاق مع صيادلة سيتم المحاسبة فورا ، موضحا ان الهدف من توزيع الكمامات علي بطاقات التموين هو إيصالها إلي قاعدة عريضة من المجتمع وتخفيف العبء عنهم.
وكان قد أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر ٨.٥ للمستهلك النهائي.
وأشار إلى أنه جاري الاتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلي 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
وشدد المصيلحي بأنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من اول يوليو وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية) علي أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلي 19 مليون كمامة.
وطالبت الوزارة كافة المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
