وافق مجلس الوزراء الجزائري، مساء اليوم الأحد، على مشروع تعديل الدستور المثير للجدل داخل البلاد وأحال مشروع التعديل إلى البرلمان من أجل التصويت عليه ومن ثمّ يعرض للاستفتاء الشعبى فى نوفمبر المقبل.
ومشروع الدستور كان بنداً رئيسياً فى البرنامج الانتخابي للرئيس عبدالمجيد تبون ويعتبره أحد التزاماته الواردة فى برنامجه ويعمل على تنفيذه.
وصيغت مسودة المشروع فى عدة محاور استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التى تلقتها من مختلف شرائح المجتمع ومن الشخصيات العامة الوطنية وأيضا من القوى السياسية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن هذه العناصر تدعم وحدة الشعب الجزائري وتدعيم ثوابته وتُكرّس احترام الإرادة الشعبية، وتعمل على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها.
كما نص البيان أن التعديل الدستورى يدعم التداول السلمي للسلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتُجنِّب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريّات المواطن”.
