قالت الإعلامية لميس الحديدى إن استحداث مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري تؤدي لتسهيل عملية تسجيل العقارات خاصة أن نحو 95% من العقارات غير مسجلة .
وأضافت “الحديدي”، عبر برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON” مساء اليوم الاثنين، أن ملف تسجيل العقارات في مصر يعاني من إجراءات طويلة فضلاً عن ارتفاع تكلفة عملية التسجيل فقيمة 2.5% من العقار، متسائلة هل يؤدي استحداث هذه المادة إلى التأثير الايجابي على عملية التسجيل ؟ هل ستؤثر على سوق العقارات بشكل كبير وترفع الأسعار “؟
وطالبت بضرورة تخفيض قيمة رسوم التسجيل قائلة : ” حتى تكون عملية تسجيل العقارات سهلة وناجعة وميسرة أمام الناس يجب تخفيض قيمة الرسوم بغية تشجيع الناس لابد من أمرين أولهما تيسير الإجراءات وثانيهما تخفيض رسوم تسجيل العقارات وهذا أمر مهم جداً لكن الأهم في هذا كله هو أن عملية التسجيل مهمة في إطار ازدهار الثروة العقارية”.
