غير مصنف

الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية بعد أن قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب.

وأضاف المركز الإعلامي، أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وفي سياق متصل، فإن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو ٨ مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى ٢٥٠٠ جنيه شهريًا، معفي من الضرائب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى