الأخبار

الداخلية تواصل تطهير وتعقيم الأقسام والسجون على مستوى الجمهورية

كتبت :- ميريت أمين

أطلقت وزارة الداخلية حملة لتطهير وتعقيم مقرات الأقسام والمراكز والمنشآت الشرطية، وإتاحة استقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها، وذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة لتنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وواصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها، وكذلك المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية حيث تم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين، كما تم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، التى من شأنها حفظ سلامتهم بالأقسام والمراكز والمقرات الشرطية.

وتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس، وأخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس كورونا المستجد بسجون الجمهورية.

تأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس “كورونا” المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية.

 

 

اقرأ أيضا :-

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي لعُمان بمعدل 3 % 2021

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بمعدل ثلاثة بالمائة العام المقبل 2021 مقابل 2.8 بالمائة العام الجاري، مؤكدا ان العالم يواجه حاليا حقائق مريرة بسبب جاحة كورونا.

كما توقع في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي الذي أصدره تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا إلى –3.9 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 4.6 بالمائة العام المقبل، فيما يتوقع تراجع النمو في الدول المستوردة للنفط إلى –0.8 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 2.9 بالمائة العام المقبل.
وقال الصندوق انه من المرجح أن تتضاءل الخسائر التي أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية أمام خسائر الناتج المصاحبة لهذا الطارئ الصحي وإجراءات الاحتواء المرتبطة به.

وأضاف انه على غرار أي حرب أو أزمة سياسية، هناك عدم يقين شديد ومستمر بشأن مدة الصدمة ودرجة حدتها، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، هناك دور مختلف تماما للسياسة الاقتصادية، ففي الأزمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن، أما هذه المرة، فمعظم الأزمة يرجع إلى تبعات إجراءات الاحتواء اللازمة، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط، ويجعله أمرا غير مرغوب، على الأقل بالنسبة للقطاعات الأكثر تضرراً.

وأكد أنه من المتوقع حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل الفيروس، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي.

وذكر أنه من الضروري زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لضمان توافر القدرات والموارد اللازمة لنظم الرعاية الصحية، موضحا أنه يمكن أن يؤدي تقديم تسهيلات واسعة النطاق للتحفيز وتوفير السيولة بهدف الحد من الضغوط النظامية في النظام المالي إلى رفع مستوى الثقة والحيلولة دون حدوث انكماش أعمق في الطلب عن طريق الحد من توسع الصدمة في النظام المالي وتعزيز توقعات التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق