عاجلمحافظاتملفات

الدستور الحالي “اعتمد” في مرحلة حرجة  لدعم الدولة بالشرعية الدستورية، ولكنه قيد صلاحيات الرئيس.

كتبت /عزة عبد العزيز

 

قال عبدالنبي موسى أمين شئون التنظيم لحزب الغد بمحافظة كفرالشيخ 
أن الدستور الحالي صاحبت فترة ولادته ظروفا صعبة للغاية كانت تمر بها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها 

 

حيث خرج هذا الدستور للنور بعد ثورة 30 يونيه التي أسقطت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي.

 

ونتيجة لهذه الظروف الصعبة كانت الاوضاع الداخلية للبلاد وقتها غاية في الصعوبة حيث عدم الاستقرار كان السمة السائدة في البلاد وقتها.

 

مما أدى الي وضع هذا الدستور علي عجل من لجنة الخمسين والتي كانت معنية وقتها بصياغة مواد هذا الدستور واعتماده

 

وذلك من أجل تدعيم الدولة المصرية بالشرعية الدستورية لمواجهة حملات التشويه التي شنتها جماعة الإخوان الإرهابية وقوى إقليمية ودولية معادية لمصر وشعبها بهدف النيل من أمن مصر واستقرارها وكذلك من أجل النيل من ثورة 30 يونيه العظيمة
ومن ثم البدأ في تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها جميع القوي السياسية الوطنية في ذاك الوقت وإجراء الاستحقاقات الانتخابية من أجل استكمال مصر وقتها لبنيانها السياسي.

 

ويقول امين شئون التنظيم للغد بكفرالشيخ 
انه يرى ان هذه المرحلة تحديدا هي التوقيت المناسب لإجراء بعض التعديلات علي الدستور الحالي في عدد من المواد التي تقف عائقا في سبيل تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية والنهوض بمصر واستكمال المشروعات التنموية الكبيرة والتي من شأنها أن تعمل علي النهوض بالدولة المصرية
وذلك لما تنعم به البلاد الأن من استقرار في شتى المجالات.

 

وعلي رأس هذه المواد التي تقتضي الضرورة الأن الي إجراء تعديل عليها هي المادة 140 والخاصة بفترة حكم الرئيس وكذلك المواد المختصة بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وعدد آخر من المواد مثل
حاجة البلاد الأن الي إجراء تعديلات بالدستور من شأنها أن تقضي بإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وتقديمهم للمحاكمات العسكرية
وطبعا جميعا نعلم أن كثيرا ما نادت بذلك لجنة الدفاع والأمن القومي داخل مجلس النواب.

أيضا يرى عبدالنبي موسى القيادي بحزب الغد
ان المواد التي تنص علي تحديد وتثبيت نسب ومخصصات معينة لبعض القطاعات بالدولة من الموازنة العامة لها في الدستور الحالي

 

يعد أمرا من الصعوبة تحقيقه عمليا أو ثبات هذه النسب لعدد من القطاعات بالدولة
لأن بطبيعة الحال الموازنة العامة للدولة متغيرة وليست ثابتة فكيف للدولة ان تلتزم بهذه النسب لعدد من القطاعات التي نصت عليها بعض المواد في الدستور في ظل وجود موازنة متغيرة
فالموازنة العامة للعام الحالي للدولة ليست بنفس ارقام الموازنة العام الماضي أو الذي سبقه وهكذا.

وعن الحاجة الملحة للبلاد الأن ايضا الي تعديل هذه المواد وخاصة المادة 140 والخاصة بمدة حكم الرئيس ومواد توسيع صلاحياته

يقول عبدالنبي موسى 
اولا :- المادة 140 من الدستور الحالي والخاصة بمدة حكم الرئيس:- 
ان المرحلة الحالية من تاريخ الدولة المصرية تقتضي ضرورة إجراء تعديل علي هذه المادة بأن تصبح مدة حكم الفترة الرئاسية “6” سنوات وليست “4” سنوات كما هي الأن وذلك للأسباب الاتية:- 

1- فترة اربع سنوات مدة رئاسية غير كافية علي الاطلاق ولا تتناسب مع الظروف الصعبة والحرجة التي مرت بها مصر حيث خرج للنور هذا الدستور بعد ثورتين عاني الشعب المصري من جراء ما حدث خلالهما الأمرين وتأثرت جميع مرافق ومؤسسات الدولة تأثيرا سلبيا بالغ الضرر
وكل ذلك يحتاج الوقت الكافي لتصحيح كل أوضاع الدولة من مرافق ومؤسسات.

 

2- كذلك المسؤلية الوطنية التي تقتضيها متتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن تسدعي الضرورة لإجراء تعديلات علي هذه المادة تحديدا من أجل تدعيم الاستقرار بالبلاد ومواصلة واستمرار قطار التنمية والذي بدأ بالفعل في الانطلاق لاستكمال مسيرة البناء عن طريق استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة التي بدأت الدولة العمل بها بالفعل.

 

3- كما أن هذه المادة أيضا رقم 140 من الدستور المصري والخاصة بتحديد مده الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية شهدت جدل واسعا جدا أثناء مناقشتها قبل إقرارها والتصويت عليها من قبل اعضاء لجنة الخمسين المخولة بوضع الدستور الحالي.

 

كما أن مقترح تحديد الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية “6” سنوات ليس بالمقترج الجديد الان
بل كان هذا المقترح حاضرا أيضا وتم مناقشته داخل لجنة الخمسين لوضع هذا الدستور وقبل التصويت علي هذه المادة شهدت لجنة الخمسين انقساما شديدة عليها ما بين ان تخرج هذه المادة أربعة سنوات ام ستة سنوات الفترة الرئاسية

 

وفي النهاية حسم الجدل والانقسام علي هذه المادة لأن تعتمد اللجنة “4” سنوات مدة الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية وليست “6” سنوات والانصياغ لرأي الأغلبية وقتها التي أخذت بالنموزج الأمريكي في هذه المادة.

وهذا الكلام ذكرته السفيرة “ميرفت التلاوي” عضو لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي في تصريحات خاصة لها بجريدة “البيان”.

4- كما أن الحياة الحزبية في مصر حتي الأن من خلال أدائها فهي لا تزال غير قادرة علي القيام بدورها في المشاركة الفعالة في صنع القرار
وذلك لأن الأحزاب السياسية في مصر ما زالت تحتاج الكثير من الوقت حتى تكون قادرة علي أن تبني نفسها وتستطيع أن تفرز لنا قيادات وكوادر حزبية جديدة لديها من الفكر المستنير والخبره بالعمل السياسي بوجه عام والعمل الحزبي بشكل خاص ما يؤهلها للقيام بالمسؤليات الوطنية التي تقتضيها متتطلبات هذه المرحلة
ولهذا السبب أيضا نحن بحاجة ملحة الي تعديل مدة فترة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من اربع سنوات.

 

وعن الأسباب التي يري امين تنظيم الغد بكفرالشيخ الضرورة القصوى الأن لتعديل مواد توسيع صلاحيات الرئيس وبعد المواد الاخري بالدستور الحالي

أضاف عبدالنبي موسى:- 
ان الدستور الحالي بالرغم من أنه عزز الدولة المصرية وقتها بالشرعية الدستورية والتي كانت البلاد في امس الحاجة اليها في ذاك الوقت لمواجهة الحملة الشرسة التي قادتها أذناب جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدول في الداخل والخارج وأيضا حملات التشويه التي شنتها قوي إقليمية ودولية معادية لمصر ولا تريد الخير لشعبها وإنما تهدف الي النيل من أمن مصر واستقرارها والنيل من ثورة 30 يونيه العظيمة

الا انه قيد صلاحيات الرئيس بصورة كبيرة والتي تعوقه عن أتخاذ الكثير من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تدعم الاستقرار للبلاد وتساهم بشكل كبير في انجاز برامج ومشروعات التنمية التي انطلق قطارها بالفعل.

 

منها علي سبيل المثال لا الحصر ان صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الحالي لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا باقالة اي وزير بالحكومة الا بعد موافقة مجلس النواب علي ذلك.

 

ويضيف عبدالنبي موسى 
بأن الغرض من وضع الدساتير هي ان تعمل ما بها من مواد علي بناء الدولة ومعالجة مشاكل شعبها من خلال ملائمة مواد الدستور ومواكبتها لطبيعة وظروف المرحلة التي تعيشها الدول وشعوبها 
وأن لا تتسبب هذه المواد في حدوث فجوة كبيرة ما بين نصوص المواد بالدستور وطبيعة المرحلة التي تعيش فيها الدول وشعوبها 

والدستور الحالي الذي تعمل به البلاد حاليا وضع في مرحلة استثنائية صعبة وظروف حرجة تختلف تماما عن طبيعة هذه المرحلة وما تنعم به مصرنا من استقرار الأن.

حيث وقتها لم تكن تمتلك الدولة المصرية رفاهية الوقت للتأخير باعتماد الدستور أكثر من ذلك 
فالدولة وقتها كانت تغرق في الفراغ السياسي فليس بها رئيس منتخب ولا برلمان واعتمدت مواد الدستور وقتها علي عجل من اللجنة بهدف أن تستكمل الدولة المصرية بنيانها السياسي والسعي قدما في البدء في تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت بشأنها جميع القوى السياسية الوطنية وقتها والانتهاء من جميع الاستحقاقات الانتخابية للدولة المصرية.

اما الأن وفي هذه المرحلة التي تنعم فيها البلاد بالاستقرار في شتى نواحي الحياة أمنيا واقتصاديا واجتماعيا في ظل وجود القيادة السياسية الحكيمة “الرئيس عبدالفتاح السيسي”
فأنه قد أن الأوان لإجراء التعديلات الدستورية علي هذه المواد بهدف مواكبتها لطبيعة المرحلة وبهدف حل كل هذه المشكلات دون الاصتدام مستقبلا بعثرات دستورية تعوق استكمال برامج التنمية والتي انطلق قطارها بالفعل.

وأختتم عبدالنبي موسى امين شئون التنظيم للغد بكفرالشيخ حديثه عن الضرورة الملحة في هذا التوقيت لإجراء تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور الحالي بقوله

” ان جميع الدساتير هي من صنع البشر وكل ما هو من صنع البشر قابل للتعديل والتغير بما يتناسب وطبيعة الأوضاع في المرحلة الحالية ، وأن نصوص المواد الدستورية ليست بالنصوص القرآنية التي هي من صنع الله عز وجل حتى لا تكون قابلة للتعديل ، كما أن فكرة الجمود والتشدد في الرأي الذي يرى عدم إجراء تعديلات علي بعض مواد الدستور الحالي بحجة أنه دستور حديث لا يمر عليه أكثر من 5 سنوات هو في الأساس ضد مفهوم الديمقراطيه بمعناها الصحيح”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى