الدكتور محمد جمعة يكتب/ أين مجلس الشيوخ

0


العمل العام والوظيفة العامة تكليف وليس تشريف ولقد تداولت الصحف والبرامج ووسائل التواصل عدة قوانين تخص الأسرة وكثر اللغط والحديث حول الولاية والحضانة وخرج كل ذي رأي برأيه ضاربا عرض الحائط بتعاليم الأديان منهم منتصرا للمرأة ومنهم منتصرا للرجل واشتعلت الحرب بين الرجل والمرأة في أمور لو تم التساهل فيها ولم يتم السيطرة عليها لانفرط عقد المجتمع وتفككت أواصر الأسرة فالمرأة الإسلام خصوصا وباقي الأديان السماوية عموما ما لم تحرف أعطتها حقوقا كثيرة وضمنت لها مسار حياتها ولم أجد قولها أوفي وأجمل من قول الله تعالي وإن آتيتم إحداهن قنطارا لا تأخذوا منه شيئا (الآية)وضمن لها الاسلام الميراث والنفقة وحق الانفصال اذا استحالت العشرة وضمن الاسلام لها الكرامة والشخصية المستقلة ماليا اذا لماذا يثار هذا اللغط حاليا وتدور أحاديث ومهاترات في المنتديات وبالنظر الي دور مجلس الشيوخ الذي يجب أن يكون له دور كبير في عملية التشريع قبل عرضها علي مجلس النواب لاقرارها نجده صامتا نائما ليس له أي دور منذ تم انتخاب أعضاؤه في شهر أغسطس ٢٠٢٠م أي مرت ست أشهر كاملة علي انعقاد أولي جلساته ولم يخرج علينا أي من أعضائه الذين يشكل حزب الكرتونة ١٤٩عضو من عدد الاعضاء البالغ ٣٠٠عضو ولأن هذا الحزب جاي لينفذ أجندة محددة وجاء أعضاؤه إما تعينات أمنية أو بالرشي الانتخابية فلكل عضو وكل تشكيل له أجنده تمثله وأحلام وطموحات شخصية لتحقيق مكاسب مادية أو الدخول الي دائرة صنع القرار ضاربين بالمجتمع عرض الحائط وتجدهم بعد أن تم انتخابهم أو تعينهم كونوا تشكيلات لدعم الحكومة ودعم الحاكم ناسين أنهم جاءوا لتمثيل الشعب والحفاظ علي حقوقه وأنهم رومانة الميزان بين الحاكم والمحكوم وأعود لموضوع الولاية المثار لماذا لا تصدر فتاوي من الأزهر الشريف ومن دار الافتاء ويسترشد بها لجان التشريع في مجلس الشوري لصياغة قانون الولاية طبقا لتعاليم الدين وعادات المجتمع الحسنة المتوارثة والتي حافظت علي كيان الاسرة علي مدي مئات السنين ان التحضر ليس بولاية البنت ورفضها الزواج بل الشرع اعطاها أن ترفض وألا تعضل وألا تتزوج كرها عنها حتي في وجود الوالد ولكن الدين والمجتمع يرفض أن تنفصل البنت وتعيش وحدها حسب قانون الولاية المزعوم الذي تنادي به بعض المستغربات ولا يمكن أيضا أن تعطي البنت الحق في تسجيل مولودها دون نسب والا انتشرت الرذيلة وتم تسجيل أبناء لغير آبائهم واختلطت الأنساب ولا يمكن أن تعطي ولاية لزوجة توفي عنها زوجها وعمرها ١٩سنة ولديها أبناء منه كيف تأخذ أمواله وهي في حكم الأجنبية وليس لها حق سوي ما يخصها من ميراث شرعي إن التشريعات تتم لضبط ايقاع الحياة ولا يمكن تطبيق قانون بناء علي حالات فردية تعرضت لقهر أو ظلم وإنما تبني القوانين لتحقق الصالح العام وبناء اسرة سليمة وبالتالي يصح المجتمع لذا يجب أن يستفيق مجلس الشيوخ من غفوته ويطالب الأوقاف والأزهر بدراسة القانون وضبط المباديء الدينية والعرف الحسن المتفق عليه والتي يستمد الدستور منهما تشريعاته وقوانينه وكفي نشر اللغط بين الناس إلا إذا كان هذا مقصودا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.