نعم إن أموال المعاشات هي الوديعة المقتطعة من جوع كل فرد التي احتفظ بها ضد ابتلاءات الزمن بعد الكبر أو العجز ومنظومة التأمينات في مصر يتم الجور عليها عمدا رغم أن القانون يحمي تلك الأموال لأصحاب المعاشات ويضمن طريقة ادارتها بما يحقق الصالح لأصحاب المعاشات ورغم أن أموال المعاشات يتجاوز تيريليون و٣٢٦مليار وهذا الحجم الهائل ليس من أموال الدولة في شيء ويجب أن يستثمر بطريقة سليمة ليتم تحسين وضع أصحاب المعاشات فمن غير المنطقي أن يكون اخر مرتب خمسة الاف جنيه ويخرج علي المعاش يتقاضي ألف جنيه ويكون الفرد في سن وحالة صحية لا تسمح له بالعمل ولقد سن القانون الخروج علي المعاش علي سن الستين أو للإصابة بنسبة عجز لا يستطيع ممارسة العمل واذا أراد المؤمن عليه الخروج مبكر علي سن ٤٥كان القانون يسمح بذلك ولكن بصدور القانون ١٤٨لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمعاشات والتأمينات تم مد سن الخروج علي المعاش الي ٦٥عام ووضع شروط تعجيزية للخروج المبكر من المعاش وفي هذا تجاوز من الدولة علي أصحاب هذه الأموال ويجب أن يكون لهم الرأي الأول والأخير في إدارة هذه الأموال بما يخدم ملايين الافراد وخلاصة القول أنا أقترح انشاء بنك مستقل بأموال المعاشات ويكون مجلس ادارته مكون من ممثل أصحاب المعاشات وعشرة من كل الفئات أصحاب المعاشات فرد وممثل البنك المركزي وممثل الرقابة الإدارية ويقوم البنك بإدارة أموال المعاشات وتعظيم العوائد منها حتي يتم رفع المعاشات بمعدلات سنوية تتناسب مع نسب التضخم وتغطي صاحب المعاش الذي يكون في هذه الحالة يحتاج الي علاج ورعاية والبنك مهمته توفير المستشفيات العلاجية والأدوية والتسهيلات اللازمة لأصحاب المعاشات وتكون منظومة متكاملة لإدارة أموال المعاشات تحت رقابة البنك المركزي والأجهزة الرقابية وتكون تلك الأموال مصانة بشكل قانوني تمنع أي يد للعبث بها وانني أري أن انشاء هذا البنك سيكون طوق الأمان لأموال المعاشات وأصحابها في ظل إدارة جيدة من أصحاب المعاشات وتحت رقابة البنك المركزي والأجهزة الرقابية ومن مهمة هذا البنك هو تحسين المعاشات سنويا بما يتحقق من أرباح عن عمليات المتاجرة بجزء من رصيد المعاشات وهو مبلغ ضخم كما ذكرت يقارب واحد ونصف تيريليون وسوف يكون لهذا البنك قاعدة كبيرة جدا من العملاء وسيساهم بشكل فعال في تمويل مشاريع الحكومة والمشاريع الخاصة بما يحقق النفع العام المنشود
