تستعد المحافظات لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، فور صدور اللائحة التنفيذية لتطبيقه، و منح المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عمليات التصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، على أن يكون العمل بالقانون الجديد من خلال المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن.
و بدأت المراكز التكنولوجية فى المحافظات والمدن والمراكز فى توفير الكوادر البشرية المقرر تدريبها فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك من أجل تقديم التسهيلات للمواطنين وشرح الأهمية والفائدة التى تعود على المواطن من القانون.
و عقد المحافظين العديد من الاجتماعات و الجولات لمتابعة استعدادات المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، و أكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات انها تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة، و تم تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
و من جانبه، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجوله صباح اليوم، لمتابعة استعدادات المراكز التكنولوجية بزفتى وحي أول وثان ومركز طنطا لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وخلال الجولة تفقد المحافظ المراكز التكنولوجية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به .
و أكد محافظ الغربية، ان المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
و في سياق متصل ، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الاستعداد قبل تطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها، وأهمها إعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حى، إضافة إلى تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
