أهم الأخباراقتصاد

الرئيس السيسي يعطي قبلة الحياة للصناعة المصرية

ياسمين ناجى 

أوضح محمد شادى، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات، أبرز أسباب الاتجاه الحكومى نحو مبادرات دعم الصناعة، من إسقاط العوائد المهمشة وإستحقاق  50% فقط من قيمة أصل القرض من خلال إستعراض مجموعة من الرسوم التوضيحية التى توضح معدلات النمو التى تم تحقيقها على مدار الاربع سنوات الأخيرة كمعدلات البطالة، حيث كان التوقع لها أن تصل فى 2020 الى 10% ولكن المحقق على أرض الواقع هو 7,5% ، فبالرغم من انخفاض معدلات البطالة الا انها غير كافية.

وأشار شادى خلال لقاءه مع الاعلامية لبنى عسل والاعلامى حسام حداد فى “برنامج الحياة الان ” إلى تدنى وضع القطاع الخاص فى مصر نظرا  لعدة عوامل منها تراجع المستثماريين عن الاستثمار فى مصر لوجود العديد من المعوقات ، إضافة لوجود عدد كبير من المصانع المتعثرة ،اما بالنسبة إلى الاستثمار الخارجى الذى بلغ فى عام 2005 ،5,9مليار دولار ووجه الكثير منه  لقطاع النفط و5%لقطاع الصناعة،و4%لقطاع الزراعة.

إنتاجية العامل

وفيما يتعلق بإنتاجية العامل فى القطاع الخاص أتضح ان  كل جنيه مدفوع فى القطاع الخاص بلغ عائده207  % ،اما فيما يتعلق بالقطاع الحكومى فبلغ عائده 103%فقط وهذا يعنى وجود قطاع معطل يشغل الكثير من العمالة بعائد أكبر ولذا لزم تدخل البنك المركزى والرئيس لتقديم تسهيلات للمستثمريين وتدخل نقدى .

ونظراً إلى أن القطاعات الأساسية للنمو فى مصر هى  قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعة،أعلن الرئيس بالتعاون بين البنك المركزى والحكومة عن ثلاث مبادرات فى كل قطاع من هذه القطاعات وتضمنت مبادرتان فى القطاع الصناعى مبادرة للمصانع المتعثرة على ان يتم إسقاط ديون المصانع مقابل دفع  50%ويتم تقسيط المتبقى على فترة طويلة   حيث بلغ عدد الشركات المتعثرة 5800مصنع ،اما المصانع العاملة فيمكن اقراضه 100مليار جنيه قرض بقائدة 10% متناقصه .

وأشاد على حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمريين ، ورئيس لجنة تنمية الصعيد ،خلال اللقاء بهذه المبادرة وخاصة مع زيادة عدد المصانع المغلقة فى الصعيد والبالغ عددها 2000مصنع،واشار لوجودتحديات أخرى كالضرائب العقارية والتى  تمثل عبء كبير على عاتق مستثمر الصعيد لكونها على وحدات انتاجية والحجز على المستثمريين،فالمبادرة شىء جميل ولكن من المتوقع ان تواجه المصانع أزمة أخرى فى الموارد المالية من  أجل إعادة التشغيل مرة أخرى .

هذا وقد أعقب الانفلات الامنى وكثرة السرقات عقب ثورة  2011 الذى أدى لتعثر وأغلاق الاف المصانع وتعطل الاف العمل الى ان جاءت توجيهات الرئيس غبدالفتاح السيسي  لحل أزمات المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية من خلال إجراء العديد من المبادرات .

وتعمل  هذه المبادرة على تقليل الواردات ودعم التصدير وتعزيز نمو القطاع الصناعى،وتتعلق بالمديونية التى تقل عن 10ملايين جنيه،وتخص الديون الرديئة والمشكوك فى تحصيلها وهما أكثر أنواع الديون المتعثرة سوءا.

وتحمل البنك المركزى 100مليار جنيه ديون معدومة وإعفاء من الفوائد وخفضها الى 10%وضخ رأس مال عامل ،وقد تقدم للمبادرة 141مصنع تم منحهم قروض 18مليار و300مليون جنيهومنها 45مصنع من المصانع الكبرى تم منحها قروض 36مليار و900مليار جنيه بينما 86مصنع كان تعثرها بسيط وتم جدولته.

 

 

الرابط:
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق