عبد الله تمام
تجسيداً لجهودها المتواصلة لدعم الأمن والسلام وتشجيع الحوار والدبلوماسية، شاركت سلطنة عُمان ممثلة في مجلس الشورى في الاجتماع الافتراضي الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام.
ومثل السلطنة في الاجتماع الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي ، وبحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من البرلمانيين من مختلف دول العالم.
ناقش المجتمعون العديد من القضايا التي تهم الشأن الدولي وأبرزها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا على المستوى الدولي، والجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والحكومات والتعاون الذي أبداه المواطنون في مختلف الدول.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود العلمية بين الدول والشركات بدلا من التنافسية وضرورة تبادل المعلومات والأبحاث من أجل الوصول إلى علاج ولقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.
كما أكدوا على زيادة التعاون والمشاركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في كل القضايا التي من شأنها خدمة الإنسانية كقضية جائحة كورونا وقضايا المناخ والتعليم وغيرها. كما أشادوا بدور البرلمانات على مستوى العالم في دعم الحكومات أثناء الظروف الحالية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين للالتزام بإجراءات الصحة والسلامة للقضاء على الفيروس والحد من انتشاره.
أقرأ أيضا :
بلومبيرج: سلطنة عُمان تخطط لسياسات جديدة لضمان الاستقرار المالي
قالت وكالة بلومبيرج إن سلطنة عُمان قد تتجه إلى اتخاذ عدة تدابير وسياسات اقتصادية جديدة لضمان الاستقرار المالي في البلاد، مشيرة إلى ان تخفيضات الإنفاق التي تم اتخاذها حتى الآن لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا حققت انفراجة مؤقتة لكنها ليست كافية على وقع الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الجائحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم.
ونقلت بلومبيرج عن وكالة الانباء العمانية ان الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على ايرادات متوقعة في حدود 7ر10 مليار ريال عماني وحجم انفاق يقدر ب 2ر13 مليار ريال عماني وبالتالي العجز المتوقع يصل الى 5ر2 مليار ريال عماني.
وأشارت /وكالة بلومبيرج/ الى ان السلطنة اكدت استعدادها لتقديم ما يقرب من 8 مليارات ريال للسيولة لمكافحة آثار الفيروس. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية العمانية إلى ما يقرب من ٩ر١٦ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بنسبة 7 بالمائة في عام 2019 ، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن المسح استند على 15 مؤشراً للمخاطر السياسية والاقتصادية والهيكلية كالاستقرار السياسي، والفساد، وصنع السياسات، والأداء الهيكلي.
