طالب حزب العدل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بضرورة الاسراع في مناقشة وعرض مشروع قانون حظر زواج الاطفال على الجلسة العامة للمجلس لاقراره و الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان في شهر يونيو الماضي ، والذي يحظر ويعاقب كل من يساهم فى زواج ذكر او انثى لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة ميلادية وقت الزواج.
كانت العديد من وسائل التواصل الاجتماعى تداولت مقطع فيديو تحت عنوان عروس الشرقية خلال الساعات الاخيرة، لرجل يحمل ابنته التي تبلغ من العمر 16 عامًا، ويطوف بها بأرجاء القرية، وسط جموع من الأهالي تحيط به، ويردد بعض الأشخاص المصاحبون ‘‘الشريفة العفيفة وصلت يا بلد‘‘
ويري حزب العدل ان ما حدث في الشرقية هو انتهاك صريح بحق الاطفال، وانه لم يعد مقبولا تبرير البعض لهذه الافعال تحت عنوان العادات والتقاليد، وهو الامر الذي يتطلب تدخلات تشريعية عاجلة، وضرورة قيام مؤسسات الدولة المنوطه بدورها لتأهيل الفتيات الناجيات من الزواج المبكر واعادتهم مرة اخري لمسار التعليم بالاضافة لضرورة وجود صندوق تعويض للناجيات من العنف من السيدات والاطفال، وضرورة ان تتعاون مؤسسات الدولة معاً سواء وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والمجلس القومي للامومة والطفولة من اجل القيام بدورهم للتوعية والوقوف ضد زواج القاصرات والاطفال.
ويجدد حزب العدل دعوته بأهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والامومة واصدار قانون جديد له يفعل من استقلاليته وفقا لما نص عليه دستور ٢٠١٤ وتعديلاته ، ليمارس دوره بشكل فعال ومؤثر.
