كتب: محمد هلال
قضت محكمة النقض بتأجيل نظر الطعون على صحة النواب المنتخبين بدائرة العمرانية لجلسة ١٣ أبريل القادم.
صدر القرار من المحكمة في جلستها، أمس الثلاثاء، في الطعون المقدمة من البرلماني السابق محمد فؤاد وعلاء شلتوت وأشرف غبريال وأسامه فايز.
وقال المستشار إسلام الضبع المحامي بالنقض عبر بيان صادر من مكتبه اليوم ان الفريق القانوني للمدعين تقدم بطلب بضم جميع نماذج العملية الانتخابية ومنها نماذج اللجان الفرعية ( ن١٣) ونموذج اللجنة العامة ( ن١٦) لإعادة الفحص والمطابقة .
وكانت هيئة المحكمة استمعت اليوم لدفاع المدعين وناقشت المدعين بشخوصهم
واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بضم النماذج لإعادة احتساب الأصوات ومن واقع النماذج.
في هذا السياق، يقول هلال عبدالحميد، الخبير البرلماني، إن المستشار الضبع تمكن الفصل التشريعي السابق من إعادة اعلان النتيجة من محكمة النقض والتي قضت بعدم أحقية احمد مرتضى منصور وفوز عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي ولكن المجلس نفذ الشق الأول من الحكم بإسقاط عضوية مراضي منصور ولم بنفذ الشق الثاني في مخالفة دستورية واضحة بحكم المادة ١٠٧ من الدستور واصاف عبدالحميد ان الدستور بمادته ( ١٠٧) اعطى لمحكمة النقض صراحة الحق فيً تقرير صحة عضوية مجلس النواب.
وأضاف أن العضوية تبطل بمجرد إبلاغ مجلس النواب بحكم المحكمة، وهو ما يعنى فقدان العضوية بقوة القانون وبناء على حكم محكمة النقض وهو اجراء يختلف عن اجراء اسقاط العضوية الذي من الممكن ان يتخذه مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وتترتب عليه آثار مختلفة تماماً عن عدم صحة العضوية بناء على حكم محكمة النقض.
وأشار “عبد الحميد” إلى أن عبارة (المجلس سيد قراره) التي كانت شائعة قبل دستور ٢٠١٤ لم يعد لها محل من الاعراب لان دستور ١٩٧١ الذي سقط بثورة ٢٥ يناير كان بعطي لمحكمة النقض حق التحقيق في الطعون الانتخابية بينما كان يترك الفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب آنذاك والذي لم ينفذ ولا قرار للمحكمة.
