كتبت- هبة عوض:
تتنافس روسيا وإيران على واردات السوق الصيني من النفط، إذ تسعي كل من الدولتين إلى وضع موطئ قدم داخل السوق الآسيوي الكبير، خاصة في ظل حظر تصدير النفط المفروض عليهما من قبل الغرب.
الحظر يفرض على الدولتين تخفيض الأسعار فيما بينهما كنوع من التنافس، وبينما لجأت روسيا بالفعل إلي تخفيض أسعار صادراتها من النفط لازالت إيران تبحث عن مخرج أخر بعد أن منعها الحظر الغربي من إيصال صادراتها إلى أسواق عديدة.
تنافس الحلفاء ربما يصب في مصلحة بكين بالدرجة الأولي، إذ يسعي كل طرف إلى استرضاء الدولة الآسيوية الأكبر استهلاكاً للطاقة للحصول على حصة من صادراتهم، ورغم أمتلاك إيران العديد من الطرق للالتفاف حول العقوبات بعد أن ظلت لفترات طويلة تحت وطأتها، عكس روسيا التي تعتبر حديثة العهد بالعقوبات المفروضة على النفط، لاسيما من جانب الأسواق الرئيسية التي كانت تتعاون معها من قبل، غير أن روسيا استطاعت بالفعل أن تصبح أكبر مورد للنفط إلى الصين في مايو الماضي.
وبدورها تأثرت صادرات إيران النفطية الثانوية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 430 ألف طن إلى 330 ألف طن على أساس شهري، الأمر الذي وضع الدولتان في كفة واحدة تهدد مصالحهما الاقتصادية خلال وقت حرج، وباتت العلاقات بين البلدين أكثر تعقيداً، إذ أصبحت روسيا تنافس إيران في إيجاد مستهلكين جدد، ما وضع الدولتان في تنافس تجاري خاصة في سوق الطاقة والذي يعد عماد الاقتصاد الروسي.
ومع ارتفاع معدلات التضخم التي ضربت كافة دول العالم، وبالتبعية روسيا وإيران بات التصدير شريان مهم لكل منهما، الأمر الذي يدفع نحو مزيد من تخفيض الأسعار الذي يسمح لهما باكتساب مستهلكين جدد وتنافس يهدد مستوي التحالف فيما بينهما، خاصة وأن التنافس لن يقف عند حد الطاقة فحسب بل امتد للصلب أيضاً، إذ استبدلت الصين وكوريا الجنوبية صادراتهم من الصلب الإيراني بنظيره الروسي منخفض السعر.
في المقابل، عزز انخفاض أسعار السلع الآمال نحو إمكانية تسجيل معدلات تضخم منخفضة بعد أن بلغ ذروته بالفعل، لاسيما عقب تخارج المستثمرون في الاستثمار في أصول كعقود الذرة والوقود والقمح، بما يؤشر إلى تراجع التضخم، غير أن تلك الأخبار السارة لاتنطبق على ألمانيا التي سجلت للمرة الأولي منذ 3 عجز في الميزان التجاري الشهري نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عقب فرض العقوبات الغربية على موسكو.
