عرب وعالم

الكونجرس يطالب “بايدن” بدعم الحقوق السياسية للفلسطينيين

طالب 73 نائبًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأميركي خلال رسالة إلى الرئيس جو بايدن، احترام ودعم الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والتراجع عن سياسات ترمب المؤيدة لإسرائيل.

وجاء في الرسالة: “نشيد بجهودكم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ونرى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس له حل عسكري، ولا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وحل الدولتين المتفاوض عليه، والذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية والسلامة وتقرير المصير لكلا الشعبين”.

وأضاف النواب “أنه لتحقيق هذه الغاية نحثكم على عكس القرارات التي أدت الى تخّلي الإدارة السابقة عن سياسة الوليات المتحدة طويلة الأمد، كما نرحب بالإفراج الأولي عن المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينيين، إضافة إلى إدراجها في طلب ميزانية العام المالي 2022”.

ودعا النواب في رسالتهم، إلى اتخاذ عدد من الخطوات لمواءمة سياسة الولايات المتحدة وضمان تدابير متساوية للحرية والكرامة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين، وأهمها سحب خطة السلام لإدارة السابقة رسميا والتي مهدت الطريق لضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية وإعادة التأكيد على مبادئ حل النزاع التي أشار إليها مجلس النواب في قرار (H.Res.326) المؤتمر (116)، والوفاء بسرعة بالتزامك الترحيبي بإعادة فتح قنصلية أميريكية منفصلة في القدس.

وشددت الرسالة على ضرورة تأكيد الولايات المتحدة أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي من خلال إعادة إصدار إرشادات وزارة الخارجية والجمارك الأميركية ذات الصلة إلى التعامل مع المستوطنات على هذا الأساس.

كما دعت الرسالة إلى معارضة سياسة الإخلاء والطرد القسري للعائلت الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتأكد من أن جميع الوثائق والمراسلت الأميركية الرسمية ذات الصلة تشير مرة أخرى إلى اعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة.

وطالبت الرسالة بصرف جميع المساعدات المالية المتبقية التي خصصها الكونغرس للفلسطينيين دون تأخير، وإدانة علنية حازمة لكافة الأعمال المنتهكة لحقوق أي من الطرفين أو تقوض آفاق السلام.

يشار إلى أن العديد من المشرعين اليهود وقع على الرسالة مثل شاكوفسكي، بما في ذلك النواب آندي

ليفي، وجيمي راسكي، وجون يارموث، وسارا جاكوبس، وآلن لوينثال، وستيف كوهي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى