محافظات

المنيا توقع 126 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مساحة 1613 فدانا

حمد الترهوني

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم 126 عقداً لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، منها 63 عقدا لأراضي مباني، و63 لأراضي زراعية، بإجمالي مساحة 1613 فدانا للزراعة، و13197 متر مربع للمباني، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وسداد مقدم التعاقد.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك، حيث أعلن المحافظ ان إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، بلغ حتى الآن 916 عقداً، منها 531 عقد زراعة بمساحة 16837.2 فدان ، و351 عقد مباني على مساحة 85819.8 م2، بالإضافة إلى 13 عقد زراعة و21 عقد مباني، سددوا نسبة مقدم التعاقد 25% وجارى تحرير العقود لهم.

أكد المحافظ أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

وعقب تسليم العقود، استمع المحافظ خلال اللقاء لمطالب وآراء المواطنين من الأهالي والمزارعين ، ممن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، موجهاً إدارة الأملاك بتسجيل كافة المقترحات والآراء وإعداد تقرير مفصل بما يمكن اتخاذه من آليات وإجراءات حيال تنفيذ الملائم منها في الإطار القانوني.

“الموجة 15” لإزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن، لبحث الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ”حق الشعب ” والتي ستنطلق الشهر القادم ، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أكد المحافظ على حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي “حق الشعب” وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وجه المحافظ، جميع الأجهزة بإنهاء كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما وجه المحافظ بحصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد.

وقال المحافظ، إن لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

الرابط:
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق