صابر عاطف
أكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال لقاءه بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها.
وبشأن تساؤل حول الإجراءات التي تتخذ قبل المتهمين من أصحاب الحصانة، مؤكدا بأن الكل يخضع للقانون بما فيهم المتمتعين بحصانة معينة بسبب منصبهم أو وظيفتهم، وأن هؤلاء قد نص القانون على سبل وإجراءات قانونية محددة لمساءلتهم والتحقيق معهم على رأسها اتخاذ إجراءات طلب رفع الحصانة عنهم، إذ ضرب مثلًا بموظفي البنوك الذين يلزم استئذان محافظ البنك المركزي قبل التحقيق معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية إعمالًا لنصوص القانون.
