لا شك في أن مياه الشرب مصدرًا أساسيًا للكائنات الحية بما فيها الإنسان، ومن حقه كمواطن الحصول عليها نقية خالية من الشوائب والمواد التي تعرض حياته للخطر وتملئ جسده بالأمراض.
ففي مدينة مغاغا التابعة لمحافظة المنيا، يستغيث المواطنون بالمسؤولين، من رداءة وتلوث مياه الشرب، فالكثير منهم مرضي بالفشل الكلوي، وتسمم المياه.
وجاء في شكوى الأهالي الآتي:
“السيد رئيس مجلس المدينة محمد محمود عزت، والنائب الدكتور زين الأطناوي، والأساتذة المحترمين شباب الخير بمغاغة، والدكتور النائب دكتور حلمي بدر، استغاثة جديدة لكم جميعا أنقذوا اهل مغاغة من المياه الملوثة، التي يشربونها مضطرين فليس أمامنا جميعا بديل الحياة الا المياه، الأساتذة الكرام برجاء سرعة التحرك والاستجابة كفانا كورونا، أغيثوا اهل مغاغة الذين يكنون لكم الاحترام والتقدير، وهذه عينة اخذتها حالا للأسف الشديد ازدادت سوء ورداءة، من لم يُصب بكورونا سيصاب بالفشل الكلوي أو الفشل الكبدي أو التسمم”
من جانبها قالت حنان الشافعي: “أرسلنا أكثر من استغاثة للمسؤولين بمغاغة، لإنقاذنا من مياه الشرب الغير صالحة للاستخدام الآدمي، ظنًا منا أنهم سيسارعون بالاستجابة، إيمانا منهم بدورهم تجاه الناس وحرصا على صحة وسلامة الأطفال والمرضى والناس جميعا، ولكن للأسف لم يستجب أحد للاستغاثات”.
ويضيف هشام العوضي، محامي بالاستئناف العالي: “نأمل في اتخاذ اللازم قانونيا، بندب لجنة من كلية العلوم، للوقوف على حالة المياه داخل محطة مياه عزبة الصعايدة بمغاغا، وإرسال عينة منها للمعامل المركزية، وتقديم تقرير عن مدي صلاحيتها للاستخدام الادمي، وهل يوجد بها كائنات ضارة من عدمه”.
وتابع: “هذه المحطة تغذي مركزي مغاغة والعدوة والقري المحيطة بهم، ويشرب منها اكثر من 950 ألف نسمة تقريبا، ونظرًا لوجود رائحة كريهة بالمياه واصفرار دائم، وحصى رملي وربما مواد كيميائية، تهدد حياة المواطنين بالخطر والاصابة بالفشل الكلوي، فذلك يخالف الدستور المصري للمادة 46”.
وبيًن أن المادة المذكورة تنص على: “ان للشخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الافراط فيها”.
