أهم الأخبارحوادث

النقض تؤيد حكم المشدد 15 عام لـ «أحمد دومة» في أحداث مجلس الوزراء

صابر عاطف

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكم السجن 15 سنة الصادر بحق أحمد دومة في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه على أحمد دومة، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”

. وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا◄نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة بأسيوط في ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 750 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من سبعة عناصر إجرامية “لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة” مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط.

وقد وجهت عدة اتهامات، جاء أولها إضطلاعهم وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالى 750 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا ◄«بنادق آلية وخرطوش».. أمن أسيوط يضبط أطراف خصومة ثأرية بمركز أبنوب

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير عملات وطنية وتداولها بنطاق العديد من المحافظات.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير تنسيقاً وقطاع الأمن العام أن وراء ذلك النشاط شخصين حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم و مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية إذ إتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى