استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة المنعقدة بمحاكم طرة، محاكمة خلية هشام عشماوي والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ميسرة محمد، وعلي البدري، ومحمو الصباحي، وأحمد رمضان، وعادل خلف، وأحمد الحسيني.والمحكمة عملا بحقها المقرر قررت تعديل وصف ومواد الإتهام لتصبح، تعديل وصف الإتهام في البند أولا المنسوب للمتهم الأول بإضافة كلمة أسست في بداية وصف الإتهام ليصبح “أسس وتولى قيادة في جماعة إرهابية”.
وتعديل مواد قيد الإتهام بتخصيص المادة 12 من القانون 94 لسنة 2015 لتصبح مادة 12 فقرة 1 و 2، وإضافة الفقرة التالية للمادة 39 من ذات القانون لتصبح المادة 39 بفقرتيها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام فتحي، وبحضور محمد شوقي عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
وخلال الجلسة الماضية أستدعي المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب، الخبيرة الاجتماعية، وقدمت تقريرها عن الطفل علي احمد البدري مواليد 1 يناير 1995 ويتضمن انه كائن بالوراق ومقيم مع أسرته ووالده يعمل مدرس ثانوي عام ووالدته ربة منزل وله ثلاث أشقاء، الكبري طبيبة ومتزوجة، والثاني صيدلي ومتزوج، والثالث طالب يبلغ من العمر 14 عام ترتيبه الثالث بين أشقائه وهو طالب بكلية الهندسة وتوقف عن الدراسة من عام 2018 لاتهامه في القضية الماثلة وان حالته الاجتماعية مستقرة وميسورة الحال.
وقدمت النيابة العامة محضر 8 أحوال من قسم شرطة الوراق والذي يتضمن انه نفاذا لقرار المحكمة بطلب الحرز الخاص بـ خلية هشام عشماوي فقد تم تسليم حقيبة خضراء اللون بداخلها كمبيوتر محمول وهاتف محمول وعدد 3 كمبيوتر محمول مختلفة الالوان و3 أقراص صلبة وعدد 2 أسطوانة مدمجة ومجمع عليها بالجمع الأحمر لخاتم بصمته خبير من الأدلة الجنائية.
تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
والمتهمين في خلية هشام عشماوي هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد عبدالحكيم حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.
