حوادث

بسبب مسلسل الحشاشين… بلاغ للنائب العام ضد محمد ناصر وأسامة جاويش

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام، ضد محمد ناصر وأسامة جاويش، بسبب مسلسل الحشاشين، وطالب بمعاقبتهم بالسجن المؤبد
وجاءت تفاصيل البلاغ ضد محمد ناصر وأسامة جاويش بأن مسلسل الحشاشين اثار هجمة شرسة من الخونه المتاسلمين منذ اذاعه الحلقة الاولى منه وبهدف صريح هو محاوله اجهاض لعمل درامي تفوق صناع المسلسل علي انفسهم.

وكان الهجوم لصالح الدراما التركيه التي تصر دوما علي هدم للدراما المصريه حتي تنفرد دراما الاتراك بسوق وصناعة المسلسلات ولا سيما التاريخيه منها.


واردف مقدم البلاغ قد عمد اهل الشر الخونه ناصر وجاويش علي التحريض للمشاهدين بعدم مشاهده هذا العمل الذي وجدنا فيه ابهار غير مسبوق، وتجار الدين ناصر وجاويش يريدون هدم صناعة الدراما المصريه وضياع الاموال العامه التي تم استثمارها في مسلسل الحشاشين واحباط لاخطوه للتنميه بمصر وبالتالي استمرار الازمه الاقتصاديه، فالهدف للخونه المتاسلمين، كان الصيد الثمين للعمل الدرامي الاكثر تكلفه للاضرار بمركز مصر الاقتصادي وقتل صناعة الدراما بمصر وذلك ارضاءا للاسيادهم الاتراك.


واضاف محفوظ في بلاغه، فهكذا يكون الجناه قد ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني للجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.


فطبقا لنص المادة 89 مكررا من قانون العقوبات- كل من خرب عمدا بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات الحكوميه.

بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الاموال التي خربت بفعل الجناه.

وطبقا لنص، المادة 95 (7) و119 عقوبة بأن كل من حرض على ارتكاب جرائم الاضرار بمركز مصر الاقتصادي أو بالأموال العامة التي يكون كلها أو بعضها مملوكا لإحدى الجهات الحكوميه. ولو لم يترتب علي هذا التحريض اثرا ما.


واختتم محفوظ بلاغه، بالمطالبه بسرعه التحقيق في البلاغ والمتضمن اسطوانه مدمجه متضمنه تحريض ناصر وجاويش علي الاضرار بالمال العام ومركز مصر الاقتصادي والاضرار بقوه مصر الناعمه وصناعة الدراما المصريه، والمستهدف مسلسل الحشاشين؛ والمطالبه باحاله المتهمين محمد ناصر وأسامة جاويش للمحاكمه العاجله وتوقيع اقصي عقوبه عليهم واتخاذ اللازم قانونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى