بأثر رجعي.. البرلمان يوافق على صرف تعويض للأطباء المتوفين بكورونا

0
إسراء عبدالفتاح

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، الخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من 13 فبراير الماضي بالتزامن مع أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالتطبيق الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.

من جانبها، وافقت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، علي التعديل المقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي قائلة: “طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا إن هذا القانون يسري عليهم وعلى أسرهم”.

وفي نفس السياق، قال عبدالعال: «هذه خطوة موفقة جدا، والوزيرة قدمت التحية لكل الطاقم الطبي، وسيتم التصويت على هذا التعديل نداء بالاسم باعتباره أنه سيطبق بأثر رجعي».

البرلمان يقر تعديلات جديدة لإنعقاد الأعلي للقوات المسلحة والأمن القومي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.

وأكد تقرير المجلس حول مشروع القانون أنه يأتي في إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئه.

وفي ضوء حرص القوات المسلحة علي القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام في التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها.

كما تم التواصل المجتمعي مع المواطنين الأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية بهدف توفي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.