أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك يقول حكم تهريب البضائع؟ نقول عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول،
وأضافت دار الإفتاء كما أن تهريب البضائع أيضا تضر بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
أوضحت دار الإفتاء أن فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: الأولى من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.
والثانية من جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله، هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
