فى الوقت التى تسعى فيه القيادة السياسية برفع الضغوط عن كاهل المواطنين وتسيير وتبسيط الاجراءات بدفع عجلة منظومة التراخيص نجد الاجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا تخالف اشتراطات البناء الجديدة وقرار مجلس الوزراء وتطبق القانون وفقا لاهواء المسئولين بالمنيا وتعرقل مصالح المواطنين.
حيث سادت حالة من الاستياء تجاه القرارات التى تخالف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية والتى لا يوجد من بين بنوده ان تقوم لجنة التفتيش الهندسى بمراجعة اللجنة الاستشارية بكلية الهندسة، في حين نجد نائب محافظ المنيا يتعدى تلك القرارات والقوانين ويصدر قرارا مجحفا ليس في صالح المواطنين بقيام لجنة التفتيش الهندسى بالمحافظة بمراجعة وفحص ملف الترخيص التى تم الموافقة عليه من قبل اللجنة الاستشارية كلية هندسه الامر الذى ادى الى وقف كافة التراخيص وعرقلة الاجراءات التى تستغرق اكثر من عامين لكى يحصل المواطن على موافقة مبدائية للبدء في اجراءات ترخيص بناء مما اثار غضب الاهالى والجمعيات العامله في مجال الاسكان غير الربحية.
في الوقت الذى قام فيه محافظ المنيا بوقف كافة التراخيص بسبب قرار نائبه غير القانوني مخالفا كافة بنود وقرارات قانون البناء الموحد.
شكاوى عدة واستغاثات من الاهالى بمحافظة المنيا الي وزير التنميه المحليه ووزير الاسكان لوقف والغاء قرار نائب المحافظ تجاه التفتيش الهندسى الذى اصبح سيفا مسلطا على رقاب اللجنة الاستشاريه بكلية الهندسة.
ماريو حنا قال: اطالب المحافظ بالغاء القرار فمن المعروف و بعد الاطلاع على منظومة التراخيص الجديدة ان الاجراءات المطلوبة تأخذ وقت طويل فالبداية من مراجعة الموقف القانوني للقطعة المطلوب ترخيصها ثم التقدم بطلب استخراج شهادة متغيرات مكانية ثم اجراء معاينة المتغيرات المكانية والتى تستغرق إصدارها قرابة شهرين ثم التقدم بطلب استخراج صلاحية موقع و ارسال الطلب لجامعة المنيا لاصدار الصلاحية وبعدها يتم اعداد ملف الترخيص واعتماده من نقابة المهندسين ثم تسليمه للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لارساله للمراجعة بكلية الهندسة جامعة المنيا و التي لا نستطيع نحن كمواطنين التعامل معهم او سؤالهم عن اي ملاحظات او مناقشاتهم في اي تعديلات مطلوبة وخاصة انهم دكتورين فقط من يقوموا بمراجعة التراخيص ثم لو ابتسم لك القدر يتم اصدار موافقة الجامعة على الترخيص مثلما حدث في ترخيصين صدروا بموافقة الجامعة فهل يقوم المحافظ بالغاء قرار نائبه لكى تسير عجله التراخيص كما كانت من قبل.
سيد محمود موطن من مركز ابو قرقاص قال: نحن كمواطنين فوجئنا بمخالفة الاجهزة التنفيذية بالمنيا لباقي اشتراطات المنظومة حيث انه من المفترض قيام لجنة ثلاثية من الوحدات المحلية بمراجعة ملف الترخيص بعد الموافقة مستنديا فقط دون الدخول في اي تفاصيل فنية لكونه حاصل على موافقة من اعلى جهة فنية في المحافظة وهي كلية هندسة بجامعة المنيا.
ولكن الغريب فى الامر والمثير للدهشة قيام نائب المحافظ بإصدار قرار بقيام ادارة التفتيش الهندسي في المحافظة بمراجعة الرسومات بعد اصدرها وموافقة كلية هندسة على الترخيص و ابتكار ملاحظات واهية تنهي مجهود و عمل اكثر من سنتين لكون المراجعين من المهندسين اعضاء الادارة على غير دراية بالقانون او من من يطلق عليه اصحاب البيروقراطية في العمل الحكومي، والغريب ان قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ و منظومة التراخيص الجديدة لم يذكر بها ادارة للتفتيش الهندسي.
وسؤال طرحه أحد اصحاب الجمعيات العاملة في مجال الاسكان قال الاغرب و الادهى ان محافظة المنيا غير عابئة بمعاناة المواطنين او المستثمرين بل و تزيدهم باعباء وقرارات خاطئة غير مطابقة للقانون تنهي امال الجميع في اي تغيير يعد بمثابة بارقة امل لأهالي محافظة المنيا.
والأدهى من ذلك أن القانون نص على اخطار وزارة التنمية المحلية اذا كان ارتفاع المبنى ٥طوابق و لان المسئول غير ملم بالقانون يخبرنا بانه فى انتظار موافقة الوزارة بالموافقة ولم يفرق بين كلمة اخطار من موافقة فهل يعقل ان التفتيش الهندسي يراجع رخصة لم تصدر بعد ولم يذكر فى قانون البناء او الاشتراطات البنائية الجديدة بخلاف انها لم تكن موجود بالهيكل التنظيمى المعتمد بمديرية التنظيم والادارة؟
كما يرفض الجهاز الإدارى دفع رسوم استخراج الرخصة بالخزينة الا بعد مراجعتها من التفتيش الهندسي
واكد ان الرخصة الوحيدة التى صدرت منذ ٣ سنوات حتى الان هى تابعة لفندق ايتاب لانه ملك المحافظ.
فالأمل معقود فى اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بالغاء قرار نائبه بشان مراجعة التفتيش الهندسي للرخص وهو مخالف لقرار مجلس الوزارء وشروط البناء الجديدة.
