إيمان هاني
كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن مقترحين وضعوا للتعامل مع مصروفات أتوبيسات المدارس الخاصة، إحداهما هو رد المصروفات، والأخر هو خصم المبلغ من أي مصروفات أخرى.
وأكد “سمير”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أنه في حال امتناع بعض المدارس عن ترحيل المصروفات، فهم في هذه الحالة مخالفين لقانون حماية المستهلك، وتحرر ضدهم جنحة اقتصادية، وعقوبتها تتراوح من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه في كل شكوى منفصلة.
وتابع :” القرار معروض حاليا على مجلس إدارة الجهاز وسيصدر رسميا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المواطن لا يمكنه اتخاذ أي خطوة حال تعنت المدرسة معه حاليا لحين إصدار القرار بصفة رسمية.
