بالمستندات.. ضابط احتياط يتظلم من حكم المحكمة: لم أشترك في الواقعة

0

ناشد، محمود احمد خلف، ضابط احتياط بالجيش المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد أحمد زكي، والمستشار النائب العام ومحاميي مصر، لإنقاذ ابن من أبناء مصر ومن أفراد القوات المسلحة حكم عليه بالحبس دون إدانة رسمية في واقعة مع أقاربه.

بداية الأمر كان في يوم ٢٠ /٦ /٢٠١٦، بقرية إطسا التابعة لمركز سمالوط، عندما اتُهم محمود احمد خلف ضابط احتياط بالجيش المصري، في ذلك التاريخ بالاشتراك في جناية عاهة مستديمة، مع عمه سيد محمد خلف عبد النعيم في واقعة تشاجر، في الوقت اللي كان فيه الضابط متواجدًا بالوحدة العسكرية الخاصة به.

وأوضح الضابط في استغاثته، أن ذلك مثبت رسميًا بالمستند الصادر عن هيئة القضاء العسكري، والمختومة بخاتم شعار الجمهورية، صادر عن القوات المسلحة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا المستند، الذي يمثل دليل رسمي قاطع الدلالة.

وأوضح أن المحكمة الموقرة، أخذت بتحريات أخرى، وتم الحكم عليه بالسجن عشرة سنوات، وهو ما زال في الخدمة ولم ينفعه عمله كفرد في القوات المسلحة، رغم أنه نقض على الحكم الا إن الطعن قوبل الرفض وتم تأييد الحكم عليه بجلسة ١٢ /١٢ / ٢٠٢٠.

وأكد، أن المجني عليهما اعترفا رسميًا بصفتهما، فاطمة عيد عبد الرازق، المجني عليها، وإسلام محمد خلف عبد النعيم المبلغ بالواقعة، بكامل ارادتهما، أن المتهم محمود أحمد خلف لم يكن متواجد أثناء حدوث الواقعة مع عمه، ولم يقم بأي تصرف من الاتهامات الموجهة له.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.