أعلن أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومساعد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن إطلاق المركز للإصدارة الجديدة والمطورة من البوابة القانونية للتشريعات المصرية.
ويأتى ذلك بعد تطويرها على يد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
لذا يعرض موقع «اليوم» الإخباري، مميزات البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتى جاءت على النحو التالي:
- تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
- تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوي الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء.
- استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.
- ترتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية هذا بجانب الحرص على إثراء المحتوى المعرفي من خلال ضم جهات جديدة إليها.
- استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقاً لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها.
- قدرتها الفريدة على استنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي.
- تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة).
- تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات.
- تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع – العنوان – سنة الإصدار… إلخ).
- استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي).
- إظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية.
